“Dorénavant, on n’a plus peur” !!!!! لا خوف بعد اليوم

Cette phrase, aperçue sur une pancarte lors d’une manifestation des avocats Tunisiens devant la Cour de Justice de Tunis, résume parfaitement le sentiment de beaucoup de Tunisiens aujourd’hui.

Nous vivons une période historique pour les Tunisiens, qui habitués au silence, à la peur et au conformisme depuis des décennies prennent enfin leur destin en main. La résistance face à l’occupant français et les promesses de construction d’un état souverain et démocratique a laissé place à un président à vie, un parti unique et à une élite dépendante du pouvoir centrale. Un schéma comparable à la vie d’un palais, avec un roi, une cour, une reine et puis une autre…

La promesse de changement survenue le 07 Novembre 1987 s’est rapidement transformée en une autre vie de cour. On a pris les mêmes (ou presque) et on a recommencé. On a changé le nom du parti, son orientation politique (de gauche vers la droite) mais on a gardé la même poigne de fer pour dompter la population et écarter toute menace politique qui viendrait déranger le cours tranquille du fleuve rouge devenu mauve en cours de route.

Ceci nous ramène à la personnalité du Tunisien type construite sur des décennies. Le Tunisien ne veut pas déranger, il veut se construire une petite place, garantir son salaire, acheter une maison, et idéalement une voiture. Et voilà, tout ce qui se passe en dehors de ce cercle, ne le concerne pas directement.

Ceux qui s’aventurent en dehors de ce cadre de vie idéal, il y a le ministère de l’intérieur pour s’occuper d’eux. La police régulière et surtout la police politique sont au taquet pour dissuader quiconque ose se hasarder en dehors de la tanière. Un schéma Orwellien parfait !

Le peu de journalistes étrangers qui se sont penchés sur les évènements des deux dernières semaines se sont accordés à dire que ce qu’on voit en Tunisie aujourd’hui est exceptionnel. La Tunisie, un état policier reconnu internationalement et bien fière de l’être n’a pas l’habitude de vivre des émeutes similaires.

La dernière fois que le peuple s’est soulevé massivement et spontanément sans être motivé par des raisons religieuses ou pour soutenir les Palestiniens ou les Irakiens… c’était sous Bourguiba, les bien fameuses révoltes du pain.

Qu’a fait Bourguiba face à cette situation ? Il s’est adressé au peuple, s’est excusé publiquement et a promis des changements concrets.

Je ne fais en aucun cas les éloges de Bourguiba, car il a une trop grande responsabilité à assumer dans la situation actuelle de la Tunisie. Ceci dit, la comparaison entre son approche et celle du président actuel, Zine El Abidine Ben Ali est très intéressante.

Ben Ali, s’est adressé hier au peuple tunisien en direct, chose exceptionnelle. Ses apparitions sont généralement bien préparées avec un discours bien léché et une horde d’applaudisseurs dans la salle. Tous ses discours sont généralement très visionnaires et jouissent du support de toute la salle qui l’interrompt à chaque phrase pour scander des « Vive Ben Ali » interminables…

Le discours a duré 7 minutes et 7 secondes. Une pathétique allusion au célèbre 7  symbole du pouvoir en place pour nous rappeler la date « du changement béni » du 07 Novembre 1987. Si ce n’est pas le cas alors c’est une géniale coïncidence…

Ben Ali s’adresse à la population en un arabe littéraire inaccessible, contrairement à Bourguiba qui s’est toujours exprimé en tunisien parlé. Le Tunisien lambda en quête d’explications, curieux de savoir comment le président de la république va réagir à des émeutes qui menacent la stabilité du pays, doit se farcir des tournures de phrases ambigües et un discours fidèle à l’orientation du parti et à sa liste de mots clefs « pertinents ».

Cela reflète clairement la déconnexion du pouvoir en place de la réalité même en des temps aussi sensibles.

Le seul mot bien clair a été « بحزم» qu’on peut traduire par « avec fermeté ». Ben Ali a promis que ses forces de l’ordre seront fermes avec la minorité de fauteurs de troubles sortis dans les rues pour déstabiliser le pays.

Ceci est fortement représentatif de l’orientation sécuritaire et politique du gouvernement Tunisien. Ben Ali est incapable de reconnaître la dimension spontanée de la révolte des chômeurs. Il ne veut pas admettre que ce sont des femmes et des hommes ordinaires qui en ont ras le bol, qui en ont marre.

Il a d’ailleurs précisé que les suicides et immolations par le feu étaient des cas isolés d’individus faibles psychologiquement face au désarroi du chômage, bien qu’il sympathise avec leurs familles et avec tous les chômeurs tunisiens… Quelle cruauté en direct live !

La deuxième dimension importante est la répression qu’il a promise et que ses sbires ont commencé à appliquer le soir même, clef du message télévisé présidentiel. Qu’espérer de mieux d’un état policier aussi rigide que celui de Téhéran ? Il l’a dit clairement : We’re coming at you wherever you are young bastards !

La décrédibilisation des événements de rue et les promesses de répression ne vont pas sans la troisième composante omniprésente dans les communications officielles : le dénigrement de toute source d’information critiquant la Tunisie. Questa volta tocca a al Jazeera, coupable d’avoir mentionné les troubles en Tunisie et d’avoir donné une tribune aux journalistes indépendants ou autres opposants politiques pour s’exprimer.

Et ce n’est pas fini… Suite au discours, on a du se farcir un JT digne des heures de gloire de la propagande soviétique. Les mots clefs ont été bien compris et bien distribués sur la population interviewée spontanément dans les rues. Les parlementaires et autres représentants du RCD (Rassemblement Constitutionnel Démocratique) se sont eux intéressés en long et en large au cas d’Al Jazeera coupable de tous les maux qui touchent la Tunisie

La rapidité de mise en place de ce plan de communication d’urgence est quand même impressionnante, ils ont juste attendu 12 jours pour nous illuminer.

Demander de l’aide à Gaddafi, autre dictateur notoire qui de plus est couvert de ridicule à chaque apparition, n’y changera rien. Cette assistance respiratoire à une économie criblée par la corruption et le clientélisme n’est pas la solution. Envoyer les Tunisiens à l’étranger n’est pas la solution, ils sont déjà bien dispersés en diaspora un peu partout dans le monde, légalement et illégalement…

Monsieur le Président, les Tunisiens ne sont pas dupes. Mêmes s’ils sont silencieux, dociles et malléables, ils ne sont pas dupes. Et aujourd’hui ils vous le disent haut et fort, on n’a plus peur. Les avocats sont sortis dans les rues pour vous le dire, les syndicalistes, les jeunes chômeurs, leurs familles, les bloggeurs, les twitteurs, les facebookeurs, tous vous disent on n’a plus peur et on ne veut plus être pris pour des cons…

Quoi qu’il se passe, on a atteint un palier de conscience et d’éveil du peuple tunisien, et il y aura certainement un avant et un après Sidi Bouzid …

Aujourd’hui, on est tous témoin d’un face à face historique entre la répression et la volonté spontanée d’un peuple de se libérer, de s’exprimer et de se prendre en main… qui le remportera ? Time will tell !

A.

About these ads
This entry was posted in Censorship / Censure, freedom, liberté d'expression, Tunisia / Tunisie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

34 Responses to “Dorénavant, on n’a plus peur” !!!!! لا خوف بعد اليوم

  1. Miscellaneous says:

    Merci pour cela. Vous y allez cependant un peu fort de comparer le régime de l’Iran, qui reste une démocratie fonctionnelle, à celui de la Tunisie.

    Depuis 1980, l’Iran a eu 5 présidents différents !!
    Entre 1957 et 2010, la Tunisie n’en a eu que 2…

  2. sabrine says:

    on a plus peur !
    le calcul est simple ils ont pas de place pour enfermer tout le monde.
    il va envoyer l’armée ? c’est un beau pari… pour qui cela sera-t-il le plus risqué ?
    Lui et sa femme devraient deja etre reconnaissants de s’etre remplis les poches aussi longtemps.

  3. nymph says:

    J’adore vos articles, ils résument bien la situation et ont cette pointe d’espoir dont on a besoin… Merci beaucoup :))

  4. dido6 says:

    bonsoir a tous, je suis tunisien en france, et c’est pour ca que je me permet de parler, si j’étais en Tunisie, je ne pense pas pouvoir le faire, protéger vous car le net et dangereux surtout pour les tunisiens, un petit rappel l’histoire des jeunes tunisiens qui résident en Europe qui ont été arrêter en Tunisie lors de leurs voyages. enfin ce que j’ entends dans la rue ce qui se passe, je le comprend mais faite attention on a déjà perdue pas mal de personnes sous la torture et le meurtre . et que finalement leurs voix n’a trouver écoute chez personnes , juste des oubliés , sauf pour leurs proche , qui vivent le cœur déchire…
    a entendre les commentaires j’ai l’impression qu’on a besoin de grand changement, ok mais le problème en Tunisie on n’a pas d’éducation politique mure . qui prendra la relève comme en dit en tunisie (ched mchoumek lei jik ma achouem ) garde ton mauvais , le suivant sera pire.
    que faire que dire, la revolte sans construction ni ligne directive ne donne a rien on fera exactement comme ben ali a fait a bourguiba, courage les amis et une pensé a ceux qui soufre la bas…..

  5. @dido6 : je ne peux meme pas imaginer à quoi ressemblerait un régime pire que sa !!
    je pense que comme l’a dit Sabrine, ils n’ont pas de la place pour enfermer tout le monde…
    c’est vrai que ce mouvement spontané du peuple est trés impressionnant, pendant quelques jours on a révé, on a éspéré…. mais en lisant bien la carte politique de notre pays, il faut vraiment être trop optimiste pour voir un véritable changement: aucun parti politique qui a du poids, aucune personalité capable de s’imposer, aucun leader, aucun discours… j’aimerai bien croire à un printemps de Tunis, mais je pense que le régime est bien plus malin que le pauvre type qui s’est incendié, depuis des années il a tout fait pour déssecher les ressources… le pire serait peut-être les islamistes mais ils ne sont même pas là!!
    ce que je redoute c’est que nous ayons besoin de bien plus de sang qui coulerait, bien plus de sacrifices pour obtenir un gain de cause, et pour virer ce régime à tout jamais vers une démocratie que nous méritons!

    • anisb says:

      Les alternatives existent mais sont censurées et harcelées… tu connais le PDP, Nejib Chebbi et Maya jribi par expl?

    • dido6 says:

      cher amis, j’ai perdue un cousin et ami proche sous la torture on sortait d’un bar a rue de carthage, le hasard a fait que j’ai prie la rue a gauche ils ont prie le rue a droite , je ne me suis pas fait arrêter eux oui, 3 jours après ils sont mort c’était les années 90 j’ai 32 ans , je viens d’avoir ma nationalité française, et je suis rassuré , enfin ? ma famille sont tous la bas.
      une révolution sans sang j’ai jamais vue , mais c’est même pas le cas. j’ai vécue a bab saadoun les chars militaire sur la place , aussi a charles nicolle , je me rappel des coups de matraques mais enfin , soyons intelligents, avant d’agir il faut réfléchir…
      c’est pas une peur mais sans organisation il y a rien.
      je ne sais pas si vous avez entendue parlez de l’hélicoptère militaire abattue en aire , suite a une tentative de prise de pouvoir …. des cas il y en a eux en tunisie mais ils n’ont rien donner .

      • moi (oui pas toi) says:

        cher dido
        “une révolution sans sang j’ai jamais vue ”
        je ne veut en aucun cas etre le corbeau du blog mais …
        le sang coule deja comme il a coulé au révolte du bassin minier (el hawdh el manjimi) et a Rdaeif.
        Je pense que la mort fait plus trop peur au peuple tunisien qui desormais ce voie comme ces frères Palestinien ! avec un membre de la famille ou plus emprisonner ou perdu sous la torture. Ma preuve, dans des videos de Sidi Bouzid , j’ai vue une bancarte assez touchante (et choquante je l’admet !! mais y’a pas de révolution sans sang) ” choghl aw el mawt” (boulot ou la mort).

  6. Pingback: Tunisia : “We Are Not Afraid Anymore!” · Global Voices

  7. selima says:

    Moi aussi j’aime beaucoup ce que tu ecris. merci de commencer le debat.
    Bon, moi je pense qu’ils ont une grande opportunite de creer de l’emploi,dans l’immobilier plus precisement, il suffit de construire beaucoup plus de prisons :-)
    Faut de l’espace pour loger tout ce beau monde qui proteste.

  8. @anis b : bien sur que je connais Nejib Chabbi et Maya Jribi, mais hélas la bonne volonté ne suffit pas dans notre pays, j’etais à la faculté pendant 7ans, je n’ai jamais entendu parler d’eux en dehors des blogs et sur aljazeera lors des éléctions presidentielles euuuh la mascarade présidentielle je veux dire, aucune activité des jeunes du parti (ou du moins pas assez) , il faut récruter, récruter, récruter et encore récruter pour pouvoir prétendre à une quelconque place dans le paysage politique tunisien.
    je sens que le mouvement s’estompe un peu ces jours j’espère que les jeunes du pays quelques soient leurs orientations politiques et sociales continueront à agir même à bas bruit pour construire un semblant d’opposition qui pourra un jour détronner ce pouvoir maléfique…

    • anisb says:

      le mouvement ne s’estompe pas… au contraire… le sentiment patriotique anesthésié jusqu’à récemment est réel aujourd’hui…

      Aujourd’hui le mouvement de cyber activistes “Anonymous” s’en est mêlé… et malheureusement Mohamed Bouazizi s’est éteint… que son âme repose en paix!

    • Anonymous says:

      Quelles que soient

  9. Pingback: “Cet article a été censuré en Tunisie. Partagez-le” » Article » OWNI, Digital Journalism

  10. Anonymous says:

    Il ne faut surtout pas oublier les traitres que sont Mehrez Hammami alias Boga et son compère Ahmed Battini, Mountasser Ouail, Mezri Haddad, Borhane Bsaies et les autres!

  11. Pingback: Tunise : “Dorénavant, on a plus peur” | JusticeAvenue

  12. selima says:

    Ce Mezri Haddad, mon dieu quel catastophe! L’aveZ vous vu sur France 24? j’ai eu honte pour lui. Il etait pedant, agressif, ne laissait personne parler, parlait pour ne rien dire, tournait autour du pot….j’arretais pas de repeter Tocquville par ci tocquville par la, juste pour etaler son savoir….Vraiment honteux! je me demande s’il s’entend parler.

  13. Caro says:

    Les tunisiens en Tunisie ne peuvent pas ouvrir cette page internet… Vive la censure en… démocratie

  14. nizardouch says:

    bravo pour l’analyse et pour faire véhiculer l’information
    La situation en tunisie est effectivement tragique et je suis scandalisé par le blocus médiatique occidental particulièrement par l’hypocrisie de la presse française.
    Ce qui se passe en tunisie est historique, et les tunisiens ont besoin du soutien du monde.
    JE SALUE LE COURAGE DE CES MANIFESTANTS

    Ce qui me consterne c’est cette partie de la population tunisienne, même des jeunes éduqués, qui son touchés par ce mal qui est devenu endémique en tunisie: l’hypocrisie.
    Ce sont surement les 30% qui font partie du RCD… pensant pouvoir s’en tirer dans ce système pourri…à quoi bon la démocratie quand on peut avoir ce qu’on veut grâce aux pistons du tonton ou de la tata!! ..et tant pis pour le reste de la population qui crève la bouche ouverte
    Jusqu’à peu, l’hypocrisie était devenu un mal endémique…à moins que ce ne soit le syndrome de stockholm…se mettre à aimer ses bourreaux pour mieux supporter une situation inacceptable.. Orwell, ce génie, avait bien terminé “1984” par ‘I love Big Brother’…lol (un lol jaune)

    A ceux qui scandent encore des ben ali et qui ose vouloir faire faire passez ces manisfestant pour des terroriste ou de simples casseurs, je leur dirai simplement de regardez (ne serait ce qu’une seul fois dans leur vie) la vérité en face. Les tunisiens aussi méritent la dignité, il faut juste qu’ils se battent pour l’avoir. Les droits ça se reçoient pas (au contraire de ce qu’a cru bourguiba…), ça s’arrache!
    Je n’aime pas le cynisme de cette conclusion, mais cest néanmoins VRAI, il n’y a pas de révolution sans SANG versé..ainsi va l’Homme
    Alors tunisiens de part le monde, il n’y a que vous qui pouvez améliorer la situation dans votre pays, ne vous résignez pas, ne vous mentez pas, faites plutot preuve de dignité et de courage, et battez vous. La politique de l’autruche vous menera droit vers le mur…Est-ce vraiment dans ce genre de pays que vous voulez faire vivre vos enfants…?
    Mais c’est vrai, ce qui m’inquiète c’est qu’il n’y a pas d’opposition organisée…pas de leader, de parti qui pourrait ouvrir vers une véritable solution viable…aux tunisiens de la construire. Ces manisfestations même si elles ne débouchent aujourd’hui sur rien, elles nous auront montré que, OUI, C’EST POSSIBLE

  15. Pingback: تونس: لم نعد خائفين · Global Voices

  16. dido06 says:

    D’une source localisée en Canada : Bonsoir, Urgent … Nous sommes entrain d’attendre Sakr Matri et sa famille (la fille de Ben Ali) qui viennent d’arriver à l’aéroport de Montréal. Il a fuit le pays… Une grande manifestation devant l’aéroport ….
    Des militaires encerclent Hannibal TV !!

  17. dido06 says:

    Vu et confirmé : Déploiement militaire a la Marsa aux alentours de la résidence du consul de France !!

  18. dido06 says:

    censure sur les sites français ? c’est hallucinant la preuve.

    Bonjour,

    Votre message a été supprimé des forums du routard.

    Les forums du routard sont des forums sur les thèmes du voyage. Dans le souci que nos forums et nos petites annonces restent dans cette thématique, nous nous réservons le droit de supprimer tout message qui nous apparaît “hors sujet”.

    Merci de bien vouloir utiliser un autre site plus adapté.

    Nous vous invitons à consulter la charte des forums pour plus d’informations :
    http://www.routard.com/comm_forum_charte.asp

    En vous remerciant pour votre compréhension,

    Le modérateur des forums
    http://www.routard.com

    Voici le message concerné :
    sommes nous justes des consommateurs voyageurs, ou des messagers de la cultures et de l’humanité?ce qui se passe en tunisie, c’est une révolution, pour une première fois , les gens demande le droit de s’exprimer. le travail, l’égalité… le tourisme en Tunisie, un secteur fatigué , il ne reste que le soleil présent, ni culture mise en valeur ni environnement, ni tradition.mon pays est malade , souffre, des microbes….n’en courage pas les groupes opérateur étranger a spéculer , soyons pour un tourisme ecolo , libre et intelligent , qui fait profiter les rencontres et aide les locaux, soyons messager des civilisations.notre attitude entretiens leurs souffrances , réfléchissant sur notre mode de loisir et de vie .merci a tous.

  19. Anonymous says:

    Il ne faut pas baisser les bras! Les caciques du régime n’ont pas le droit de nous voler! M’bezaa est comme Ben Ali! N’ayons pas peur! Le RCD doit disparaitre avec ses représentants!!!

  20. إن الــشـــعـــوب لا تـــقــهـــر
    بــقــلــم : الدكتور منصور السويبقي (1).
    احـــبــك يــاشــعــب – هكذا قالها الزعيم فرحات حشاد و اضيف انـــا : احـــبك يـــا تـــونـــس – بعد شهر واحد من انطلاق الحركات الاحتجاجية الشعبية بدءا من ولاية سيدي بوزيد و انتهاء إلى مقر وزارة الداخلية بقلب العاصمة التونسية سقط عهد 7 نوفمبر كل الصعاليك ا لفاسدة التي فقدت الروح و الضمير الإنساني و الحس الوطني وباتت تنخر أجسام العباد و البلاد بحثا عن الثراء الفاحش في حين ان الشعب يرزح تحت ويلات الفقر و التجويع و المضايقات اليومية و الزج بأبنائه بالمئات إلى السجون داخل أنحاء الجمهورية و التي فاق عددها عدد الجامعات ببلادنا…إذن سقطت الدكتاتورية الظالمة و خرج رئيسها و أتباعه- ممن نهبوا و احرقوا و قتلوا و عذبوا و جعلوا تونس الخضراء أرضا محروقة و سجنا عميق المغاور و الدلاهيز- مذعورين لان أبواب الجحيم قد انفتحت في وجوههم-.لقد نسي هؤلاء السفلة أن الشعوب لا تقهر و ان دماء الشعوب تبقى ابد الدهر مقدسة و لا يمكن ان تستباح بهذه السهولة,لقد فــر زعيم المافيا رفقة العصابة التي أتت على الأخضر و اليابس ولم تترك شيئا لشعب علي بن غــذاهم الماجري أصيل تــالــة من ولاية القصرين الذي قاد أول ثورة في البلاد عام 1864 ضد بايات الظلم و الاستبداد و ها هي الثورة الثانية تأتي من الولايات (المحافظات) الداخلية التي يسميها النظام الرسمي منذ عهد بورقيبة ” مناطق الظل” أي المناطق التي حجبت عنها الحقوق الاقتصادية و السياسية و حرمت من نصيبها من الثروة الوطنية لان الحزب الحاكم يعتبر هذه المناطق بؤرا ثورية يمكن أن تعصف بالدولة المستبدة- لذلك و كما نراه لقد انطلقت شرارة الحرية من تلك المناطق والتحــقــت بها أطياف الشعب بكل جهاته و أبنائه من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب في رقصة واحدة أمام جحافل الظلم و الاستبداد دون خوف أو حيطة-في تــحـد لا مثيل له إلا لدى الشعوب التي لا تقهر- لا ن ستعمال الذخيرة الحية الموجهة أصالة إلى رؤوس و صدور أبناء هذا الشعب المناضل من اجل الحرية و الانعتاق قبل الخبز و السكر الذي لم يتحدث عنه سوى الرجل الذي خان البلاد و العباد و خرج منها مذعورا مدحورا و لو بقي يوما واحدا قبل هروبه لأحرقه الشعب الثائر في قصره الحصين المدجج بالقوى القمعية لتقتيل أبناء هذا الشعب….لقد خرج بتلك الصورة في اربعة مروحيات حمل عليها كل ما يمكن حمله من أموال الشعب و ثرواته المعدنية من ذهب و الماس- كما حمل الذخيرة الأزمة و المؤونة الكافية و هو في ذلك لايختلف إطلاقا عن نظيره الرقيب جون بدال بوكاسا- لما حل على فرنسا مصحوبا -في الطائرة التي سرقها من شعبه بالمؤونة و 54 طفلا من أبنائه و نسائه و هاهو بن علي يحذو نفس تلك الخطوة و يحمل معه كل شيء بما في ذلك ملفات الفساد و قائمات المفسدين إما خوفا منهم أو لابتزاهم لكي يسكتوا عن الجرائم التي تم ارتكابها في عهده طوال الخمسين سنة من وجوده في قلب السلطة ذلك أن هذا الرجل تبقى يداه ملطخة بدماء الأبرياء من شعبنا منذ انتفاضة جانفي عام 1978 التي ترافقت مع الإعلان عن الإضراب العام بتونس يوم 26 جانفي من ذلك العام وقد سقطت عديد الأرواح البريئة من طلبة و نقابيين و رجال أحرار في تونس الحرة و قد قام هو شخصيا في إزهاق أرواح بريئة بسلاحه الخاص إذ كان راعيا للأمن و البطش بأبناء هذا الشعب
    لقد رأيت بأم عيني يوم الخميس 13 يناير2011 -جحافل النظام العام ” ما يسمى عندنا بالبوب” ينقلون عشرات صناديق الذخيرة الحية لتقتيل الشعب المسالم,بكل برودة دم في الوقت الذي ضلت فيه القوى المعادية للشعوب المساندة للدكتاتوريات داخل الوطن العربي من امريكا و بريطانيا فرنسا صامتة ساكتة سكوت المقابر أمام تزايد عمليات القمع و القتل العمد عن طريق القناصة ممن تدربوا على يد حاكم قرطاج وزمرته من غير الوطنيين الغيورون على العباد و البلاد..
    ألان و بعد أن تحققت الثورة التي قادها الشعب بكل أطيافه و ألوانه- ترك طاغية قرطاج وراءه جحافل الجريمة المنظمة التي كانت نائمة في أحضان الحزب الذي حكم البلاد و العباد دون شرعية و بشكل استبدادي لامثيل له حتي في الأنظمة الفاشية لأكثر من نصف قرن من الظلم و القهر و الاستبداد و هو ما يسمى عندنا في تونس “بمليشيات الحزب الحاكم”- لتشويه صورة الثورة الناصعة المسالمة الغير عنيفة حتى هذه الساعة فبدأت بالتحرك منذ أن أعلن زعيمها عن وجود ” عصابات إرهابية ملثمة تعتدي على الأملاك الخاصة و العامة- و كأنها كلمة السر- و هي ألان هذه العصابات تخرب الممتلكات و تعتدي على الإحياء الشعبية و حتى على المستشفيات و السجون و هي تتحرك في جميع أنحاء الجمهورية و هي تنشر الخراب و الدمار دون وجه حق- و قد باتوا معلومين لدى الجيش الوطني الذي بدا بالانتشار لتعميم الهدوء وفق بعض المصادر التي تحدثنا إليها هذا اليوم – و كان ذلك منطلق خروجها بإذن من زعيم المخربين الذي هو ألان بــحــالــة فـرار وفق التعبير الخشبي الذي تعودت عليه محاكمنا التي انتقلت من الولاء للقانون دون سواه و إلى إلزام السلطات باحترام الحريات الأساسية و حقوق الإنسان إلى مجرد آلة تستعملها السلطة لقضاء حوائجها و لتكميم أفواه التونسيين مهما كانت اتجاهاتهم حتى من داخل الحزب الحاكم و من المتعاونين معه – و هذا الانفلات المزعوم وهــو من بين الأدوات التي يتحكم فيها الحزب الذي اغتصب سيادة الشعب من 1956 إلى تاريخ فرار زعيمه انـــمــا يـــراد بــه تــخــويــف الشارع و تخــويف المعارضة للقبول بالأمر الواقع و بالحزب-الدولة الجاثم على صدورنــا بقوة الرصاص الحي لـــيـــس إلا. فـــهـــل ســتـضــيـــع الــثـــورة ؟
    لقد أصبحت العدالة في بلادنا بكل المعايير- إلا ما قل و ندر من رجالاتها و نسائها الاحرارالذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم و القهر لأنهم رفضوا قتل ضمائرهم من اجل الأصفر الرنان- بل قل إلى مجرد خلية تابعة لوزارة الداخلية تأتمر بما يقرره البوليس السياسي- بل أنها أحيانا تتصرف أكثر من البوليس-في غياب استقلال حقيقيي يحفظ كرامة العدالة و هيبتها و ينزلها المقام الذي يليق بها- لان هذا الأخير أي البوليس و مهما يكن من أمر يبقى عديم الاهلية و الثقافة -أما السادة ممن انخرطوا في ” جهازا لعدالة” و التعبير يعود إليهم – يعدون من بين النخبة المثقفة – إلا إنهم باستثناء القلة الأبية الحرة فكرا و ضميرا- قد تصرفوا باعتبارهم جهاز قمع و سلب حريات خدمة للزمرة التي نهبت العباد و البلاد و خربت الأرض و ما تحتها و ما فوقها بحثا دؤوبا عن الكنوز بأنواعها و لم تسلم من تلك الأيدي ألاثمة لا الإحياء من بني شعبنا و لا حتى الأموات إذ الكثير منهم قد دنست مقابرهم – و من خرج من الأحياء مهاجرا اضطراريا -أو اختيارا منه بعد استقلال تونس و تركوا أملاكهم من عقارات و بنايات و محلات تجارية و ضيعات فلاحية قد تم افتكاكها من قبل العائلة الحاكمة طوال 23 سنة من أيدي الذين استقروا بها منذ تاريخ الاستقلال افتكاكا فعليا ليس بقوة القانون بل بقوة البطش و مساعدة البوليس الذي استعبدته السلطة مثل استرقاق العدالة حتى أنها أصبحت تدير وجهها امتعاضا كل ما تحدث لسان الدفاع التونسي عن حتمية احترام الحقوق الدستورية – لان الجهاز العدلي يرفض تطبيق الدستور كلما تعارض مع إحدى النصوص القانونية المعادية للدستور وفق بعض الآراء التي تجتهد لصالح فساد السلطة و خرقها لإحكام الدستور بشكل منهجي دون خجل أو احتشام – بل إن الكثير منهم أصبح يتودد و يقدم الأدلة على ولائه لذلك الصعلوك او لذلك الأمي الذي كان يعيش على وقع الفقر و الخوف من الجوع فإذا به في عهد حاكم قرطاج يصح من بين أصحاب الملايين و المليارات – حتى إن المستثمرين الأجانب من عرب و خليجيين و غربيين قد تعرضوا إلى النهب و التحيل و السرقة و اغتصاب الأموال على أيدي عائلة طاغية قرطاج و أصهاره الذين سرقوا حتى الابتسامة من وجوه التونسيين و حرموهم من فرص عمل حقيقية نتيجة تلك الاستثمارات..
    إن المسرحية التي عرضها علينا التلفزيون الرسمي أي قناة السلطة من تحول الرئاسة من الطاغية إلى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول و منــه في اقل من بضعة ساعات الى فــؤاد المــبـــزع لا يمكن أن تنطلي على الشارع التونسي الذي اثبت انه أكثر تــحــضــرا من حكامه و أكثر حكمة لان هذا التحول المشبوه للسلطة يبقي على الطاغية و بالخصوص على حــزبــه الذي اثــبــت عــداءه للـــشـــعــب الــتـــونــســـي في حالة تسلل و تهرب من المسؤولية القانونية – فلا يوجد أمر رئاسي صريح النص يحيل السلطة للوزير الأول وفق أحكام الفصل 56 من دستور غرة جوان 1959 و لا يوجد اي إعلام رسمي مكتوب و منشور بالرائد الرسمي لرئيسي مجلس النواب و المستشارين للتدليل على انتقال السلطة للوزير الأول وفق هذا البند الدستوري. أن حقيقة الأمر أن الطاغية قد فــر من البلاد خوفا من المحاسبة و ترك السفيــنــة عائمة في الفساد و ركابها من الحزب الحاكم الذي ثبت بالكامل أن لا شعبية له و لا رصيدا شعبيا يقف إلى جانبه عدا أشباح المؤسسات الديكورية و الصورية و و سائل القمع و التعتيم الإعلامي الذي عهده الشعب التونسي منذ 23 سنة -إنها بالنسبة لهذا الحزب الذي بات بدون زعيم – محاولة يائسة لن يقبل بها الشارع حتى ولئن رضيت بها بعض أحزاب المعارضة التي ســـريـــعـــا ما بدأت تــتــحـــدث اللغة الخشبية التي عرفها التونسيون طوال أكثر من نصف قــرن و باتــت تــبـــحـــث حسب زعمها – عن مصالح البلد أكثر مما تبحث عن مناصب مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب الرئيس المخلوع الذين لا هم لهم إلا المناصب ليس إلا- و هذا بالرغـــم من حـــافـــلــة الاســعــاف التي يقودها فؤاد المبزعم – بمساعدة محمد الغنوشي ” كخلاص” لهذه الحافلة التي هـــي مــلــئــى بالركاب و في المقاعد المتقدمـــة من الحـــكــومــة التي أطاح بها الــشـــعـــب دون ســـواه -لذلك فان أحزاب المعارضة و بدون أي استثناء مهما كان نوعه أو مأتاه- معترف بها أو غير معترف بها يجب أن تقول كلمتها و أن تشارك في صنع القرار التونسي و ليس القرار الذي يأتي من الخارج لان الشعب التونسي برمته لما خرج إلى الشارع و دفع ضريبة الدم لم يفرق بين المعارضة المعترف بها و المعارضة الموالية التي كثيرا ما ساعدت الرئيس المخلوع على اعتلاء السلطة مقابل بضعة مقاعد داخل المؤسسات الصورية لتمثيل الشعب و المعارضة التي رفضها الحزب المنهار الان – و لان أساس المرحلة المقبلة هو الــشــعـــب دون سواه و ليس صدقة أو مجاملة من حزب الرئيس المخلوع-بل انـــه حــــق من الحقوق السياسية الأساسية –لذلك نرى أن رموز المعــارضــة أصبحت تبحث عن نصف الحل و ليس الحل كله- في حـــيــن الحل كلــه يقتضي حتما إزاحة الحزب الذي استبد بالبلاد و بالعباد من اللعبة السياسية التي قررها الشعب لأننا في مرحلــة ثـــورة لصد المتغولين على الشعب و ليس في مرحلة انتقال نوعي للسلطة- انـــهـــا الثورة و الثورة تقتضي اعادة بناء مجتمع و مؤسسات ديمقراطيةجـــديـــدة و إصدار دستور جديد و جمهورية ثانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة- و خـــلاف ذلــك انما هـــو الــتـــفـــاف على الــثـــورة و على برنامجها و شعاراتها و مفرداتها- و هي مــحـــاولـــة لــخـــذل الــشــعب مــثـــلـــمــا خــذلــه المجلس التاسيسي لجمهوريةالحزب-الدولة الذي حكم البلاد منذ اكثر من نصثف قــرن.أن فـــاقـــد الــشــيـــئ لا يــعــطــه و حزب الرئيس المخلوع قد اثـــبـــت اـــه غـــيــر قــادر على بناء الدولة الديمقراطية و ارساءالـــعـــدل و توزيع الكعكة الوطنية على كل الجهات بنفس الميزان دون إقصاء او تهميش,
    أن هذه المسرحية التي قيل انها تاتي تبعا لاحـــكـــام الدستور هي تـــبـــقـــي على إمكانية عودة طاغية آخر من داخل الحزب الذي أسقطه الشعب للعودة من الباب الخلفي إلى السلطة من جديد على ظهر دبابة -كما تبقي على مجلسي النواب و المستشارين الذي ثبت بالكامل أنهم جاؤوا إلى سدة السلطة التشريعية عن طريق التزوير و سرقة أصوات التونسيين و تدنيس الصناديق الانتخابية – هذه الـــزمـــرة لم تعد لها أية أهلية قانونية لتنظيم المرحلة القادمة و هذه المرحلة يــجــب الإعداد لها خارج مشاركة الحزب الذي نصب نفسه مكان الشعب التونسي الذي فقد حرية التصرف في شؤونه بقوة البطش و الرصاص الحي- وعــلــيــه فــان الحكام و الأحزاب الذين يـديـــــــرون أفواه بنادقهم إلى رؤوس الشعب وصدره لا يصلحون على الإطلاق أن يعدوا للمرحلة المقبلة من الوجهتين الواقعية و القانونية.
    فمن جهة الواقع قام الشعب بهذه الثورة الزكية و أطاح “بالحزب – الــدولــة او الدولة- الحزب ” و بالتالي اسقط النظام بــرمــتــه و مــؤســســاتــه الصورية – و هو الواقع الذي أصبحت عليه البلاد و لا يختلف حوله اثنان ماعدا من هب للمناصب من المهرولين لنجدة هذا الحزب من الاندثار الكلي.
    امــا من الــناحيـــة الــدســتــوريــة فإنها مسرحية ثانية قدمت لــنــا بناء على أحكام الفصل 57 من الدستور في حلتـــه المنقحــة بعد أن شــرعــن لحكم الطاغية الذي هو الآن بــحـــالـــة فـــرار من المساءلــة الجزائية و المدنية و الأخلاقية التي اقتضت في الفقرة الأولى : ” عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعــجــز تام- يجتمع المجلس الدستوري فورا و يقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقةلاعضائــه و يبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين و رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما و أقصاه 60 يوما(…) و لا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ” إلى اجل انتخاب الرئيس الجديد.
    انـــه لا يخفى على احـــد أن الطاغية قبل فراره قـــد خــــذل حكومته بان حلها كليا و بالتالي لم تعد هناك حكومة على الإطلاق.كما انـــه لا يمكن على الإطلاق الاعتماد على الفصل 57 من الدستور لان الرئيس المخلوع لم يــكــن بــحــالــة وفــاة ولا هـــو بحالة استقالة و لا هــو أيضا بحـــالـــة عــجـــز تــام لان العجز أمر خارج عن نطاق الشخص و امــا الــفــرار فهو اخــتـــيــاري -هروبا من المساءلة و كما انــه لا يعتد الشخص بخطــئــه و خيانتــه للـوـطـــن فلا يمكن اعتباره ضمن الحالات التي التـــي عـــددها صــراحـــة على وجـــه الــحـــصـــر نص الفصل المذكور من الدستور.- إن الأمر يتعلق بــخـــدعـة ـللتــــعـــدي مـــرة أخرى على سيادة الشعب مـــمـــن سخروا طاقاتهم الفكرية و المعرفية لخدمة الظلم و الاستبداد من خلال هذا الإخراج المسرحي الذي يضحك علىالـــذقـــون و سيجعلنا أضحوكة الشعوب المحبة للحرية و الكرامة و الانعتاق من التبعــيــة التي استعبدت العباد و البلاد لذلك حذار و ألف حذاري من الخيانة لان هذا الشعب لــه من العارفين و المثقفين ما يكفي لإنارة سبيل امريكا و ليس الشعب التونسي فقط- و قد برهن بكل الأدلة على ذلك,
    أن الأمر لا يتعلق بشخصية الوزير الأول الذي افتك مــنــه طاغية قرطاج كل السلطات التي كان يتمتع بها قبل 1987 – لقد كان من بين سلطات الوزير الاول- وفق أحكام الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى-سلطة التحكم في الإدارة الحيوية و في القوة العامة – غير أن هذه السلطات قد سحبت منه بحكم التنقيح الدستوري الواقع سنة 1988 و بذلك أصبح الوزير الأول مجرد منسق لأعمال الحكومة و هو ما يعد تراجعا في مسالة تقاسم أعباء السلطة بين رئيس الدولة و الحكومة و بات منصب الوزير الأول في رؤية الرئيس المخلوع اقل من رتبة وزير الداخلية في حكومته و هذا الاختلال في التوازن هو الذي جعل الشارع التونسي يطلب مباشرة راس السلطة و ليس الحكومة أو وزيرها الأول لان حقيقة التمشي السياسي على ارض الواقع كانت بشكل مطلق بين يدي لــويـــس الــســادس عــشــر- ملك فرنسا الذي أطاحت بــه الثورة الــفــرنــســيــة عام 1789- بدون منازع ما عدا التأثير السلبي لزوجته وأفراد عائلته و عائلتها على ما ألت إليه الأوضاع في بلاد أبو القاسم ألشابي و عبد الرحمان ابن خلدون و الطاهر الحداد و فرحات حشاد –لذلك لا يمكن ان تقع مغالطته من قبل أجهزة السلطة لان حقيقة السلطة وواقعها بين يديه مباشرة.بل انــه كان يتجسس على موظفيه و معاونيه ووزرائه عن طريق بعض الخلايا التي استحدثها شخصيا لفائدته و لفائدة العائلة المالكة -.لذلك فانـــه ما من شك ان الدستور التونسي يجب استبداله بنصوص ملزمة لجميع سلطات الدولة مواكبة للمرحلة المقبلة و اعادة النظر في جميع مؤسسات الجمهورية بما يضمن تحقيق مشاركـــة جــهــات الــداخـــل في الــقـــرار الــســيــاســي و تــحــقــق العدالة و شعارات الثورة التونسية دون التفاف عليها باي شكل من الإشكال –
    ++ كـــمــا انـــه لابد من حل المجلــــس الــدســتـــوري الـــذي اعــطـــى شـــرعـــيــة مــشــبــوهــة لأغلب القوانين التي صادرت الحريات و منعت الأحزاب من النشاط السياسي و شــرعــنــت لكل التجاوزات و ومــكــنــت للسلطة الــرجوع في عديد الحقوق المــكــتــســبــة منذ تاريخ الاستقلال لتاشيس ســيــطرة العائلة المالكة و المتنفسين في قلب السلطة من اخـــذ نصيب الأسد في شــركات التامين- فكان القانون عدد86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الذي عارضه المحامين الشرفاء من هذا البج- لكن دون جدوى و الذي بمقتضاه أصبح التونسي و حياتـــه اقل بكثير من القيمة التي نعطيها لحماية حديقة الحيوانات و هذا على وجــه الذكر لا الحصر – لــذلك فان تفكيك الـــحـــزب الحاكم و ميليشياتــه التي تقدر اليوم بما لا يقل عن 120 ألف عنصر متجانسين بين النظام السابق و النظام المخلوع الآن و حـــل المجلـــس الدســتــوري الذي لم يكن دستوريا و لو يوم واحد في وجوده و هـــو الذي لا زال يــشــعــن لبــقــايا الحــزب السابق للسيطرة على مكتسبات الثورة – لــذلك فــانــه يتعــيــن على الجيش الــوطنــي الذي اظهر حكمته و لم يتورط في قتل التونسيين و اظهر ولاءه لهذا الشعب الذي يحترق و يموت بالذخيرة الحية لكي يتحمل مسؤولياتــه و اعــبــاء المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية إلى نظام الديمقراطية و ذلك بإعطاء المجتمع المدني و الاحزاب السياسية على اختلاف اطيافها و ألوانها و اتجاهاتها دون قيد أو شرط المدة الكافية لانتخاب مجلس تأسيسي لإعداد دستور جديد و انتخابات ديمقراطية رئاسية و برلمانية بحضور لجنة مراقبة دولية من الأمم المتحدة – و هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالإعلان عـــن استلام السلطة من قبل المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة لاستتباب الأمن و اعادة الطمأنينة إلى الشارع التونسي الذي ظل البوليس السياسي يسيطر عليه منذ 23 سنة من حكم النظام المخلوع.
    كــمــا انــه على هذا المجلس الأعلى للجيش الوطني الأبي أن يبادر و على جناح الــســرعــة بالقيام بالإجراءات التحفظية التاليــة :
    أولا – تجــميــد جميع الارصــدة البنــكــيــة التابعة للعائلة المستبدة بجميع البنوك التونسية و خاصة منها البنك التونسي و بنك تونس العربي الدولي و التجاري بنك و بنك الزيتونــة – حتى لا يقع تحويلها بأسماء مستعارة إلى أشخاص آخرين و الجميع يعرف انهم لازالوا موجودين و هم في الصف الثاني و الثالث و حتى الرابع من بقايا العائلة التي استصدرت خبز التونسيين و كرامتهم.
    ثــانـيــا – تحريك السلطات القضائية العليا في البلاد قصد إصدار بطاقات جلب إلى البوليس الدولي ضد الفارين بأملاك تونس من جبناء السلطة قصد تامين تلك
    لأنه إذا ما خــذ لـــــــــت المعارضة السياسية مطالب الشعب و طموحاته المشروعة و هي شعارات الثورة التونسية دون التفاف عليه باي شكل من الإشكال – لأنه إذا ما خــذ لـــــــــت الطبقة السياسية مطالب الشعب و طموحاته المشروعة و هو الذي استعاد سيادته التي لا سيادة من بعدها بدمائه الطاهرة الزكية -فان شبح الثورة و دماء الأحرار من شعبنا سوف تبقى تلاحق جميع الساسة حتى يوم الــقــيــامــة -عاش الشعب التونسي حرا طليقا ابد الدهر- عاشت تونس و عاشت الجمهورية التي تطهرت بدماء شعبها الأبي,
    (1 )- دكتور في القانون العام و التحليل السياسي – اصل مدينة تــالــة / محام بتونس و عضو بالاتحاد الدولي للمحامين.

  21. La Tunisie aux croisés des chemins.
    Par : Me SOUIBGUI Mansour, Docteur en Droit public et Analyse politique
    Membre de l’Union internationale des Avocats.(1).

    La Tunisie vit depuis le 15/12/2010, jusqu’à ce jour sous le signe du réveil du Peuple, décidé à reprendre en main sa propre destinée.
    Citoyen franco-tunisienne, j’ai cru, tout comme n’importe quel autre tunisien ou amis de la Tunisie aux promesses lancées un 7 novembre 1987, par Ben Ali, présenté par tous les médias de l’époque, comme l’homme de la situation, du salue national contre l’obscurantisme et l’islamisme qui menaçait le Pays du jasmin. Ce fut une duperie. Le véritable danger venait en fait, de ce Parti appelé Rassemblement constitutionnel démocratique ,qui s’est organisé depuis l’indépendance du Pays en 1956,comme une chaine de cellules mutantes qui se comptent par milliers en Tunisie et en Europe, pour quadriller, encercler, et si besoin menacer et enlever tous ses contradicteurs quels qu’ils soient y compris parmi ses propres fideles, qui d’une manière ou d’une autre ont servi la République. Il a gouverné le Pays pendant plus de 23 ans non pas comme un parti de rassemblement populaire, mais comme un parti fasciste
    Après une vie paisible en France, pendant plus de 20 ans, d’abord en tant qu’étudiant, ensuite en tant qu’acteur, dans le cercle de mes préoccupations au services de mes compatriotes tunisiens en France, j’ai émigré en sens inverse, pour apporter ma contribution à l’essor moral et culturel de mon Pays, bien que celui-ci n’avait levé le petit doit pour m’aider dans mes études universitaires.
    Inscrit au Barreau de Tunis, depuis 1999, j’ai vécu au quotidien, les humiliations, les tracasseries, les injustices, les violations des droits de l’Homme, avec un appareil judiciaire et policier complètement au service d’une dictature, en mouvement, une dictature mutante.
    L’intérêt général fut confisqué par les intérêts privés et particuliers de la FAMILLE DE ZINOCHET. L’initiative privée a été asservie au profit de cette famille. Les artistes, les intellectuels et les gens de la culture ont vécu un réel nettoyage destiné à éliminer les esprits pensants. Un jour face à l’une de mes protestations pour la sincérité des urnes, un diplomate issu des services de sécurité accrédité à Lyon m’avait lancé au visage : ” On n’aime pas ceux qui pensent, on veut des gens qui écoutent et exécutent…” En effet, même notre diplomatie, en dépit de grandes personnalités demeurées fidèles à la République, fut infestée par les services du renseignement et de la sécurité, comme si nous étions sous le règne de Joseph Staline, ou du Sergent Jean Badel BOKASSA. Personne ne pouvait ignorer l’affaire Ben Saïd, et l’affaire Adellah Kallel, l’ancien ministre de l’intérieur de Zinochet et quelques membres du Clan de Leila Ben Ali, pour vols, escroqueries et torture à l’égard des tunisiens, et cela hélas depuis le premier jour de 1987.Il suffit de se rappeler l’incendie du siège du parti au pouvoir à Bâb Souika, à l’époque il y a eu mort d’hommes. Tous les médias de l’époque et la compagne de propagande lancée par les apparatchikcs du pouvoir, ses ministres, son premier Ministre Hamed Karoui, tant en Tunisie qu’en Europe et aux Etats-Unis, pour désigner les Islamistes comme étant les instigateurs de cet incendie , et l’acharnement de l’Agence officielle de Zinochet pour la propagande (l’Agence Tunisienne de Communication Extérieur, l’ATCE),qui en plus de 23 ans fut consacré complètement à présenter une image luisante du système Ben Ali , pour cacher la réalité sur ce qui passait réellement dans le Pays. Jamais une élite au tant que celle-ci, n’a été essentiellement consacré dans l’histoire contemporaine, au service de la dictature, et jamais un Peuple a été spolié y compris de sa dignité autant que celui de Ferhat Hached.
    L’économie dans toutes ses manifestations (exports/imports/fournisseurs/grossistes..) dans tous les secteurs de vie du Pays ont vécu sous le signe du monopole (de fait) au profit de la famille de Zinochet. Un jour, trois petits vieux originaire de Kasserine et de Thala dont je suis natif, furent arrêtés et conduits par la police de sa majesté pour être présentés devant le doyen des juges d’Instruction de Tunis pour avoir échangé (une sorte de troc) du blé tunisien contre des bananes venues d’Algérie, juste quelques jours, avant le début du Ramadan, pour les écouler localement. Mon Confrère et moi, nous étions stupéfaits, car d’une part, il y a des tribunaux à Kasserine où ils pouvaient être traduits en justice, ensuite, tout cela pour quelques cartons de bananes!
    En fait, l’enjeu était beaucoup plus important, car il y avait monopole national au profit de l’un des membres de la famille régnante. Heureusement, le magistrat instructeur avait remis en liberté (ces criminels de la banane…!).
    Toutes les privatisations qui ont été conduites en Tunisie furent vendues au prix d’une monnaie de singe au profit de la famille de Zinochet. Un mot peut en résumer les 23 ans de pouvoir de Zinochet : Nous étions tous, à une exception près, la propriété de Zinochet. Un homme de ses services de sécurité me disait ce matin que la famille du Président déchu “sont allés trop loins.des hommes furent spoliés de tout, y compris de leurs femmes», ce qui est chez un Arabe le summum de l’humiliation !
    Aujourd’hui, le navire resté sans pirates tente de tous les moyens y compris par la peur des balles réelles, les intimidations pour faire taire les voix de la liberté, et faire accepter par le Peuple de renoncer à sa Révolution et a en finir avec le parti qui a monopolisé la vie nationale pendant plus d’un demi siècle.
    Le mois de Juin dernier ayant été en conflit avec une personnalité du pouvoir sur les problèmes des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, sur le fait que la justice refusait ostentatoirement d’appliquer les dispositions de la Constitution dans ces domaines, et que le texte de la constitution lui-même n’étant pas contraignant, ce qui prouve que le tunisien n’est pas protégé pas sa Constitution qui consacre cependant un certain nombre de droits et libertés restées lettres mortes, en lui lançant : « si le citoyen français où celui qui vit en France peut tirer les respect de ses droits de la Constitution , de l’autorité judiciaire gardienne des libertés fondamentales ,de ses juridiction judiciaires et administratives, du Conseil Constitutionnel et de la Cours Européenne des droits de l’Homme, quel document le tunisien pouvait-il invoquer pour faire respecter ses droits ,si la Cour de Cassation de notre Pays refuse d’appliquer la Constitution, pour des raisons politiques » ? . Après avoir démenti ma démonstration en public, avec un style policier indigne de son rang, il s’est crié face à l’auditoire : ” Vous-vous rendez compte de ce que dit cette personne ? Mais nos juges ici présents appliquent en toute liberté la Constitution ! ». Avant d’aouter : “On dirait QU’IL ne vivait pas avec nous “! Une semaine plus tard mon Cabinet fut soumis à une surveillance policière permanente, mes téléphones jusqu’à ces instants sont sous table d’écoute, mon e-mail est souvent piraté ou bloqué. Les impôts se sont occupés de moi, certes bien avant cet incident en raison de mes prises de positions et la défense des inculpés sur la base de la loi du 10 décembre 2003 relative à la répression du terrorisme. Dès lors, comme j’ai du défendre des jeunes si crédules qu’ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, qui avaient l’âge de mes enfants pour terrorisme, subversion contre la sureté intérieur de l’état, intégrisme… Certes avec véhémence .Mais c’était ma vocation de défenseur de TOUT prévenu quel qu’il soit. Cela n’a pas plus à Zinochet qui m’a envoyé le Fisc. Pour me ruiner. Il est vrai, il a réussi à me ruiner mais jamais à m’humilier ni à me faire fermer ma gueule. En dépits d cet état des choses, j’ai gardé mon âme et ma liberté d’expression dans le cadre de ma vie professionnelle, je suis resté en contact avec les organisations de défense des droits de l’Homme , et j’ai même poussé un peu la provocation en demandant à Amnesty International de m’adresser son rapport sur les violations, la torture, et les morts inexpliqués dans les services de sécurité de Zinochet, entre 1990-1993,un rapport intitulé : « Tunisie :du discours à la réalité » qu’A.I – Section Française m’avait adressé après m’avoir demandé mes coordonnées. C’était une précaution supplémentaire prise par A.I qui était d’après mes sources espionnée par le Ministère de l’Intérieur de Zinochet, pour intercepter toute correspondance. La lettre qu’A.I m’avait adressée le 19/11/2010, fut ouverte par les services de Zinochet, comme pour me dire « Tu es dans l’œil du cyclone… »
    Un dernier mot, rappelez-vous la loi sur l’incrimination du terrorisme, votée à l’instigation de G.W.Bush n’avait trouvé aucune date autre que le 10 décembre qui correspond à la Déclaration universelle des Droits de l’homme. C’est dire l’état d’idiotie atteint par la folie de cet homme, comme disait Henry de Montherlant : ” Quand la folie gouverne, la raison est un délit. Quand la bêtise gouverne, l’intelligence est un délit…”
    Mohamed Bouazizi qui s’est immolé par le feu, ouvrant la voie grande ouverte à cette Révolution, a sans le savoir lié la dictature de Zinochet à celle du Treizième César de Rome ” où consuls, sénateurs, chevaliers se précipitent dans la certitude…” Cette Révolution certains commentateurs la qualifient de ” révolte du Jasmin”. CE qualificatif est à mon sens quel que peu, déplacé. Certes, en tant que tunisien, j’adore mon Pays et j’aime le Jasmin, en tant que fleur de saison, d’une excellente senteur. Mais elle se fane très vite. Et notre Révolution, nous la voulons à l’image de la Révolution de 1789, en France, d’une portée humaine, universelles, car le vocabulaire, les slogans, et les revendications des manifestants sont très clairs, en ce sens. Le jasmin nous rappelle un peu les milles et une nuit de Shéhérazade, symbole d’une grande fémininité, sensuelle et éternelle. C’est cela le jasmin de Tunisie. Quant à tous ceux et toutes celles qui ont conduit cette Révolution, et qui en sont encore, les gardiens, ils sont très dures pour la dictature, ils ont affronté les balles réelles de Zinochet, ils ont affronté le feu, rien ne leur fait plus peur. Et, pourtant ils ont le cœur si tendre et si humain qu’ils n’ont jamais cherché à nuire à la vie d’autrui. Cela me parait essentiel d’être signalé!
    Si les tunisiens continuent à occuper le pavé et à exigé la dissolution pure et simple du RCD, c’est par ce qu’ils sont conscients de la capacité de ce parti fasciste à se réorganisé et à tuer dans l’œuf la liberté retrouvé et la démocratie envisagée. Ce parti est comme le sel « alimentaire », il n’existe pas un seul service, un seul commerce petit ou grand, un seul atelier petit ou grand, une seule administration tant à l’échelle du quartier, au plan local, régional et national où ce parti n’est pas présent .C’est vraiment la dictature du parti qui surveille le Pays et les individus.
    En outre, les tunisiens savent pertinemment que le Gouvernement de transition
    est en contradiction avec les termes de la Constitution, pour ne pas dire dénué de toute base légale. En effet, comme chacun a pu le soir, en moins de 48 heures (du 14 au 16/01/2011), la Tunisie avait connu deux présidents par intérim . Le premier Monsieur Mohamed Ghannouchi, Premier ministre de Zinochet qui s’est autoproclamé Président par intérim sur la foi des dispositions de l’article 56 de la Constitution tunisienne qui disposent « En cas d’empêchement PROVISOIRE, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre, à l’exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés ». Dans ce cas précis, il est précisé selon cette disposition constitutionnelle que « le Gouvernement même s’il est l’objet d’une motion de censure, reste en place jusqu’à la fin de cet empêchement ». Or, chacun sait que Zinochet avant de prendre la fuite, il avait prononcé la dissolution de son Gouvernement, pour ouvrir la voix à ses snipeurs aux agents de sa sécurité qui sont formés et entrainés pour les sales opérations, et qui seraient selon des sources émanant du pouvoir au nombre de 3000 « combattants » non pas pour la liberté, mais pour protéger la dictature de la Régente de Carthage, et lui permettre de revenir au pouvoir, comme répondre à l’anarchie et aux massacres et saccages du pays. Or en l’espèce, il n’y a pas eut un empêchement provisoire. Le Président a choisi délibérément de prendre la fuite. Il n’y a pas eut un décret présidentiel transférant provisoirement les pouvoirs du Président à son Premier ministre.En outre, d’après cet article 56 de la Constitutionnel, en « cas d’empêchement provisoire, il n’a ya pas lieu ni à prêter serment, ni à s’entourer des deux Présidents de la Chambre des députés et des Conseillers. Les apparatchikcs du Parti, avaient sans nul doute gardé en mémoire le premier coup d’Etat fait par Zinochet le soir du 6 Novembre 1987, en prétextant que les Islamistes se préparaient à prendre le pouvoir, alors il les avait pris de court, en le faisant avant eux. En effet, dans la nuit du 6 au 7 novembre, il avait requis un collège de médecins, en les sommant de donner un avis d’expert sur la sénilité de BOURGUIA, pour le déclarer totalement et définitivement inapte à assumer les charges de la République. Cet acte de zèle n’était pas du tout prévu par la Constitution. Mais Daly Jazy, en son époque avait déclaré que cette mesure était destinée à confirmer qu’effectivement le Président était devenu inapte définitivement, avant d’être appelé lui-même à occuper des fonctions ministérielles très importantes, jusqu’a son décès. Dès lors, en s’entourant de messieurs Abdallah Kallel, et Fouad Mbazzaa, il a voulu afficher la légalité externe de la mesure qu’il s’était envisagée, pour briguer le poste de Président par intérim, et laisser ainsi ouvertes toutes options pour Zinochet et ses combattants pour la dictature. C’était le Plan A, enfanté par les experts de la dictature de Zinochet. Le coup de téléphone, échangé entre le Premier ministre et le Président déchu moins de 30 minutes après la formation du Gouvernement de transition prouve bel et bien la crédibilité de ce scénario. Mais voilà que les juristes tunisiens, le Professeur Yadh Ben Achour le premier avait relevé l’illégalité du recours à l’article 56 de la Constitution. En réaction à ce rejet aussi net que tranchant, le Conseil Constitutionnel s’est réuni de plein droit et a sorti le Plan B, selon lequel, il fallait recourir à l’article 57 de la Constitution et non à l’article 56.Or l’ article 57 alinéa 1 est ainsi rédigé : « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu , le Président de la Chambre des députés est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus . ». La constitution a donc prévu limitativement trois conditions expresses , et pas une autre. Or le Président en fuite n’est absolument dans aucune de ces trois conditions : Il est encore en vie, il n’a pas démissionné de ses fonctions, et il a choisi délibérément de prendre la fuite, en emportant avec lui les membres de sa famille, les biens des Tunisiens et les avions de la République. Dans ce cas, il ne pouvait en aucune façon être considéré comme étant dans lecas d’empêchement absolu prévu par l’article 57 de la Constitution.
    En fait, tous les experts de l’ex-pouvoir se sont livrés et se livrent encore à une guerre au couteau pour préserver la vie du RCD et de ses lieutenants. En effet, ce parti qui se targuait d’avoir à son actif 5000 associations et 2,5 millions de sympathisants n’a visiblement que les lieutenants restés orphelins, sans chef, et qui se bagarrent contre le peuple pour garder leur fauteuils sans plus .Une chose est sure, le Peuple invincible est décidé à reprendre en main sa propre destinée.
    Dans ce face à face subtil et tranchant de la théorie de jeux de Thomas Shilling appliquée à la réalité ici et maintenant en Tunisie, il nous est permis de dire, sans trop nous tromper, que le Peuple du poète Abulkacem Chabbi est entrain d’accumuler gain sur gain, alors que l’équipe de Zinochet ne cesse de reculer et chaque fois qu’elle recule, elle accumule ,sans cesse les pertes. Elle a perdu Zinochet, qui est devenu passible de la haute Cour de Justice de l’article 68 de la Constitution, pour haute trahison et non respect des obligations liées au serment constitutionnel qu’il avait prété, l’article de la Constitution qui dispose : « Je jure par Dieu Tout Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale, et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. »Les membres de son parti font la queue au pied du Peuple pour démissionner soit du parti, soit du Gouvernement provisoire. Et, c’est le Peuple et à lui seul qui détient les cartes du Plan C, qui jusque-là fonctionne à merveille.
    Demain sera sans nul doute un autre jour de lumières pour ce peuple tolérant et accueillant, qui ne cherchait qu’à vivre paisiblement et dignement, et que Louis XVI a voulu renvoyer au treizième César de Rome. Vive les Peuples invincibles qui font trembler les dictatures de notre espace géographique arabo-musulman. Vive la Tunisie.
    (1) -Avocat, défenseur des droits de l’Homme
    Cf. Google : SOUIBGUI Mansour.

  22. N.B -Je tiens à m’en excuser pour les erreurs de frappens qui se sont glissées dans cet articl intitulé : “La Tunisie aux croisés des chemins “

  23. La Tunisie aux croisés des chemins.
    Par : Me SOUIBGUI Mansour, Docteur en Droit public et Analyse politique
    Membre de l’Union internationale des Avocats.(1).

    La Tunisie vit depuis le 15/12/2010, jusqu’à ce jour sous le signe du réveil du Peuple, décidé à reprendre en main sa propre destinée.
    Citoyen franco-tunisienne, j’ai cru, tout comme n’importe quel autre tunisien ou amis de la Tunisie aux promesses lancées un 7 novembre 1987, par Ben Ali, présenté par tous les médias de l’époque, comme étant l’homme de la situation, du salue national contre l’obscurantisme et l’islamisme qui menaçait le Pays du jasmin. Ce fut une duperie. Le véritable danger venait en fait, de ce Parti appelé Rassemblement constitutionnel démocratique ,qui s’est organisé depuis l’indépendance du Pays en 1956,comme une chaine de cellules mutantes qui se reproduit et se comptent par milliers en Tunisie et en Europe, pour quadriller, encercler, et si besoin menacer et refuser ou supprimer tous ses contradicteurs quels qu’ils soient y compris parmi ses propres fidèles, qui d’une manière ou d’une autre ont servi la République. Il a gouverné le Pays pendant plus de 23 ans non pas comme un parti de rassemblement populaire, mais comme un parti fasciste
    Après une vie paisible en France, pendant plus de 20 ans, d’abord en tant qu’étudiant, ensuite en tant qu’acteur, dans le cercle de mes préoccupations au services de mes compatriotes tunisiens en France, j’ai émigré en sens inverse, pour apporter ma contribution à l’essor moral et culturel de mon Pays, bien que celui-ci n’avait pas levé le petit doit pour m’aider dans mes études universitaires.
    Inscrit au Barreau de Tunis, depuis 1999, j’ai vécu au quotidien, les humiliations, les tracasseries, les injustices, les violations des droits de l’Homme, avec un appareil judiciaire et policier complètement au service d’une dictature, en mouvement, une dictature mutante, sauf rare exception par des hommes et des femmes qui ont cru pouvoir afficher leur indépendance.Ce fut en vain
    L’intérêt général fut confisqué par les intérêts privés et particuliers de la FAMILLE DE ZINOCHET. L’initiative privée a été asservie au profit de cette famille. Les artistes, les intellectuels et les gens de la culture ont vécu un réel nettoyage destiné à éliminer les esprits pensants. Un jour face à l’une de mes protestations pour la sincérité des urnes, un diplomate issu des services de sécurité accrédité à Lyon m’avait lancé au visage : ” On n’aime pas ceux qui pensent, on veut des gens qui écoutent et exécutent…” En effet, même notre diplomatie, en dépit de grandes personnalités demeurées fidèles à la République, fut infestée par les services du renseignement et de la sécurité, comme si nous étions sous le règne de Joseph Staline, ou du Sergent Jean Badel BOKASSA,Empéreur de son état. Personne ne pouvait ignorer l’affaire Ben Saïd, et l’affaire Abdellah Kallel, l’ancien ministre de l’intérieur de Zinochet et quelques membres du Clan de Leila Ben Ali, pour vols, escroqueries et torture à l’égard des tunisiens, et cela hélas depuis le premier jour de 1987.Il suffit de se rappeler l’incendie du siège du parti au pouvoir à Bâb Souika, à l’époque il y a eu mort d’hommes. Tous les médias de l’époque et la compagne de propagande lancée par les apparatchikcs du pouvoir, ses ministres, son premier Ministre Hamed Karoui, tant en Tunisie qu’en Europe et aux États-Unis, pour désigner les Islamistes comme étant les instigateurs de cet incendie ,alors qqu’il n’y avait aucune enquète indépendante qui le prouvait, et qui selon toute vraisemblance serait commis par le pouvoir lui-meme,pour justifier sa répression contre une frange importante de notre peuple.Rappelez-vous aussi, l’acharnement de l’Agence officielle de Zinochet pour la propagande (l’Agence Tunisienne de Communication Extérieur, l’ATCE),qui en plus de 23 ans fut consacré complètement à présenter une image luisante du système Ben Ali , pour cacher la réalité sur ce qui passait réellement dans le Pays. Jamais une élite au tant que celle-ci, n’a été essentiellement consacré dans l’histoire contemporaine, au service de la dictature, et jamais un Peuple n’a été spolié y compris de sa dignité autant que celui de Ferhat Hached.
    L’économie dans toutes ses manifestations (exports/imports/fournisseurs/grossistes..) dans tous les secteurs de vie du Pays ont vécu sous le signe du monopole (de fait) au profit de la famille de Zinochet. Un jour, trois petits vieux originaires de Kasserine et de Thala dont je suis natif, furent arrêtés et conduits par la police de sa majesté pour être présentés devant le doyen des juges d’Instruction de Tunis pour avoir échangé (une sorte de troc) du blé tunisien contre des bananes venues d’Algérie, juste quelques jours, avant le début du Ramadan, pour les faire écouler localement. Mon Confrère et moi, nous étions stupéfaits,car d’une part, il y a des tribunaux à Kasserine où ils pouvaient être traduits en justice, ensuite, tout cela pour quelques cartons de bananes!
    En fait, l’enjeu était beaucoup plus important, car il y avait monopole national au profit de l’un des membres de la famille régnante. Heureusement, le magistrat instructeur avait remis en liberté (ces criminels de la banane…!).
    Toutes les privatisations qui ont été conduites en Tunisie furent vendues au prix d’une monnaie de singe au profit de la famille de Zinochet. Un mot peut en résumer les 23 ans de pouvoir de Zinochet : Nous étions tous, à une exception près, la propriété de Zinochet. Un homme de ses services de sécurité me disait ce matin que la famille du Président déchu “sont allés trop loins.des hommes furent spoliés de tout, y compris de leurs femmes», ce qui est chez un Arabe le summum de l’humiliation !
    Aujourd’hui, le navire resté sans pirates tente de tous les moyens y compris par la peur des balles réelles, les intimidations pour faire taire les voix de la liberté, et faire accepter par le Peuple de renoncer à sa Révolution et a en finir avec le parti qui a monopolisé la vie nationale pendant plus d’un demi siècle.
    Le mois de Juin dernier ayant été en conflit avec une personnalité du pouvoir ,le ministre de la Justice,pour ne pas le nommer,sur les problèmes des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, en Tunsie, sur le fait que la justice refusait ostentatoirement d’appliquer les dispositions de la Constitution dans ces domaines, et que le texte de la constitution lui-même n’étant pas contraignant, ce qui prouve que le tunisien n’est pas protégé par sa Constitution qui consacre cependant un certain nombre de droits et libertés restées lettres mortes, en lui lançant : « si le citoyen français où celui qui vit en France peut tirer le respect de ses droits de la Constitution , de l’autorité judiciaire gardienne des libertés fondamentales ,de ses juridictions judiciaires et administratives, du Conseil Constitutionnel et de la Cours Européenne des droits de l’Homme, quel document le tunisien pouvait-il invoquer pour faire respecter ses droits ,si la Cour de Cassation de notre Pays refuse d’appliquer la Constitution, pour des raisons politiques » ? .
    Après avoir démenti ma démonstration en public, avec un style policier indigne de son rang, il s’est crié face à l’auditoire : ” Vous-vous rendez compte de ce que dit cette personne ? Mais nos juges ici présents appliquent en toute liberté la Constitution ! ». Avant d’aouter : “On dirait QU’IL ne vivait pas avec nous “! Une semaine plus tard mon Cabinet fut soumis à une surveillance policière permanente, mes téléphones jusqu’à ces instants sont sous table d’écoute, mon e-mail est souvent piraté ou bloqué. Les impôts se sont occupés de moi, certes bien avant cet incident en raison de mes prises de positions et la défense des inculpés sur la base de la loi du 10 décembre 2003 relative à la répression du terrorisme. Dès lors, comme j’ai du défendre des jeunes si crédules qu’ils ne savaient pas ce qui leur arrivait, qui avaient l’âge de mes enfants pour terrorisme, subversion contre la sureté intérieur de l’état, intégrisme… Certes avec véhémence .Mais c’était ma vocation de défenseur de TOUT prévenu quel qu’il soit. Cela n’a pas plus à Zinochet qui m’a envoyé le Fisc. Pour me ruiner. Il est vrai, il a réussi à me ruiner mais jamais à m’humilier ni à me faire fermer ma gueule. En dépits d cet état des choses, j’ai gardé mon âme et ma liberté d’expression dans le cadre de ma vie professionnelle, je suis resté en contact avec les organisations de défense des droits de l’Homme , et j’ai même poussé un peu la provocation en demandant à Amnesty International de m’adresser son rapport sur les violations, la torture, et les morts inexpliqués dans les services de sécurité de Zinochet, entre 1990-1993, un rapport intitulé : « Tunisie :du discours à la réalité » qu’A.I – Section Française m’avait adressé après m’avoir demandé mes coordonnées. C’était une précaution supplémentaire prise par A.I qui était d’après mes sources espionnée par le Ministère de l’Intérieur de Zinochet, pour intercepter toute correspondance. La lettre qu’A.I m’avait adressée le 19/11/2010, fut ouverte par les services de Zinochet, comme pour me dire « Tu es dans l’œil du cyclone… »
    Un dernier mot, rappelez-vous la loi sur l’incrimination du terrorisme, votée à l’instigation de G.W.Bush et comme par hasard n’avait trouvé aucune date autre que le 10 décembre qui correspond à la Déclaration universelle des Droits de l’homme. C’est dire l’état d’idiotie atteint par la folie de cet homme, comme disait Henry de Montherlant : ” Quand la folie gouverne, la raison est un délit. Quand la bêtise gouverne, l’intelligence est un délit…”
    Mohamed Bouazizi qui s’est immolé par le feu, ouvrant la voie grande ouverte à cette Révolution, a sans le savoir lié le sort de la dictature de Zinochet à celle du Treizième César de Rome ” où consuls, sénateurs, chevaliers se précipitent dans la cervitude…” Cette Révolution certains commentateurs la qualifient de ” révolte du Jasmin”. CE qualificatif est à mon sens quel que peu, déplacé. Certes, en tant que tunisien, j’adore mon Pays et j’aime le Jasmin, en tant que fleur de saison, d’une excellente senteur. Mais elle se fane très vite. Et notre Révolution, nous la voulons à l’image de la Révolution de 1789, en France, d’une portée humaine, universelles, car le vocabulaire, les slogans, et les revendications des manifestants sont très clairs, en ce sens. Le jasmin nous rappelle par ailleurs, un peu les milles et une nuit de Shéhérazade, symbole d’une grande fémininité, sensuelle et éternelle. C’est cela le jasmin de Tunisie. Quant à tous ceux et toutes celles qui ont conduit cette Révolution, et qui en sont encore, les gardiens, ils sont très dures pour la dictature, ils ont affronté les balles réelles de Zinochet, ils ont affronté le feu, rien ne leur fait plus peur. Et, pourtant ils ont le cœur si tendre et si humain qu’ils n’ont jamais cherché à nuire à la vie d’autrui. Cela me parait essentiel d’être signalé!
    Si les tunisiens continuent à occuper le pavé et à exigé la dissolution pure et simple du RCD, c’est par ce qu’ils sont conscients de la capacité de ce parti fasciste à se réorganisé et à tuer dans l’œuf la liberté retrouvé et la démocratie envisagée. Ce parti est comme le sel « alimentaire », il n’existe pas un seul service, un seul commerce petit ou grand, un seul atelier de travail,petit ou grand, une seule administration tant à l’échelle du quartier, au plan local, régional et national où ce parti n’est pas présent .C’est vraiment la dictature du parti qui surveille le Pays et les individus.
    En outre, les tunisiens savent pertinemment que le Gouvernement de transitio
    est en contradiction avec les termes de la Constitution, pour ne pas dire dénué de toute base légale. En effet, comme chacun a pu le voir, en moins de 48 heures (du 14 au 16/01/2011), la Tunisie avait connu deux présidents par intérim . Le premier Monsieur Mohamed Ghannouchi, Premier ministre de Zinochet qui s’est autoproclamé Président par intérim sur la foi des dispositions de l’article 56 de la Constitution tunisienne qui disposent « En cas d’empêchement PROVISOIRE, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre, à l’exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés ». Dans ce cas précis, il est précisé selon cette disposition constitutionnelle que « le Gouvernement même s’il est l’objet d’une motion de censure, reste en place jusqu’à la fin de cet empêchement ». Or, chacun sait que Zinochet avant de prendre la fuite, il avait prononcé la dissolution de son Gouvernement, pour ouvrir la voix à ses snipeurs aux agents de sa sécurité qui sont formés et entrainés pour les sales opérations, et qui seraient selon des sources émanant du pouvoir au nombre de 3000 « combattants » non pas pour la liberté, mais pour protéger la dictature de la Régente de Carthage, et lui permettre de revenir au pouvoir, comme pour répondre à l’anarchie et aux massacres et saccages du pays. Or en l’espèce, il n’y a pas eut un empêchement provisoire. Le Président a choisi DELIBEREMENT de prendre la fuite. Il n’y a pas eut un décret présidentiel transférant provisoirement les pouvoirs du Président à son Premier ministre.En outre, d’après cet article 56 de la Constitutionnel, en « cas d’empêchement provisoire, il n’a ya pas lieu ni à prêter serment, ni à s’entourer des deux Présidents de la Chambre des députés et des Conseillers. Les apparatchiks du Parti, avaient sans nul doute gardé en mémoire le premier coup d’Etat fait par Zinochet le soir du 6 Novembre 1987, en prétextant que les Islamistes se préparaient à prendre le pouvoir, alors il les avait pris de court, en le faisant avant eux. En effet, dans la nuit du 6 au 7 novembre, il avait requis un collège de médecins, en les sommant de donner un avis d’expert sur la sénilité de BOURGUIA, pour le déclarer totalement et définitivement inapte à assumer les charges de la République. Cet acte de zèle n’était pas du tout prévu par la Constitution. Mais Daly Jazy, en son époque avait déclaré que cette mesure était destinée à confirmer qu’effectivement le Président était devenu inapte définitivement, avant d’être appelé lui-même à occuper des fonctions ministérielles très importantes, jusqu’a son décès. Dès lors, en s’entourant de messieurs Abdallah Kallel, et Fouad Mbazzaa, il a voulu afficher la légalité externe de la mesure qu’il s’était envisagée, pour briguer le poste de Président par intérim, et laisser ainsi ouvertes toutes options pour Zinochet et ses combattants pour la dictature. C’était le Plan A, enfanté par les experts de la dictature de Zinochet. Le coup de téléphone, échangé entre le Premier ministre et le Président déchu moins de 30 minutes après la formation du Gouvernement de transition prouve bel et bien la crédibilité de ce scénario. Mais voilà que les juristes tunisiens, le Professeur Yadh Ben Achour le premier avait relevé l’illégalité du recours à l’article 56 de la Constitution. En réaction à ce rejet aussi net que tranchant, le Conseil Constitutionnel s’est réuni de plein droit et a sorti le Plan B, selon lequel, il fallait recourir à l’article 57 de la Constitution et non à l’article 56.Or l’ article 57 alinéa 1 est ainsi rédigé : « En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de DECES, DEMISSION ou EMPECHEMENT ABSOLU , le Président de la Chambre des députés est immédiatement investi des fonctions de Président de la République pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus . ». La constitution a donc prévu limitativement trois conditions expresses , et pas une autre. Or le Président en fuite n’est absolument dans aucune de ces trois conditions : Il est encore en vie, il n’a pas démissionné de ses fonctions, et il a choisi DELIBEREMENT de prendre la fuite, en emportant avec lui les membres de sa famille, les biens des Tunisiens et les avions de la République. Dans ce cas, il ne pouvait en aucune façon être considéré comme étant dans le cas d’empêchement absolu prévu par l’article 57 de la Constitution.
    En fait, tous les experts de l’ex-pouvoir se sont livrés et se livrent encore à une guerre au couteau pour préserver la vie du RCD et de ses lieutenants. En effet, ce parti qui se targuait d’avoir à son actif 5000 associations et 2,5 millions de sympathisants n’a visiblement que les lieutenants restés orphelins, sans chef, et qui se bagarrent contre le peuple pour garder leur fauteuils sans plus .Une chose est sure, le Peuple invincible est décidé à reprendre en main sa propre destinée.
    Dans ce face à face subtil et tranchant de la théorie de jeux de Thomas Shélling (Stratégie du conflit) appliquée à la réalité ici et maintenant en Tunisie, il nous est permis de dire, sans trop nous tromper, que le Peuple du poète Abulkacem Chabbi est entrain d’accumuler gain sur gain, alors que l’équipe de Zinochet ne cesse de reculer et chaque fois qu’elle recule, elle accumule ,sans cesse les pertes. Elle a perdu Zinochet, qui est devenu passible de la haute Cour de Justice de l’article 68 de la Constitution, pour haute trahison et non respect des obligations liées au serment constitutionnel qu’il avait prété, l’article de la Constitution qui dispose : « Je jure par Dieu Tout Puissant de sauvegarder l’indépendance nationale, et l’intégrité du territoire, de respecter la Constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation. » Les membres de son parti font la queue au pied du Peuple pour démissionner soit du parti, soit du Gouvernement provisoire. Et, c’est le Peuple et lui seul qui détient les cartes du Plan C, qui jusque-là fonctionne à merveille.
    Demain sera sans nul doute un autre jour de lumières pour ce peuple tolérant et accueillant, qui ne cherchait qu’à vivre paisiblement et dignement, et que Louis XVI a voulu renvoyer au treizième César de Rome. Vive les Peuples invincibles qui font trembler les dictatures de notre espace géographique arabo-musulman. Vive la Tunisie.
    ___________________
    (1) -Avocat, défenseur des droits de l’Homme
    Cf. Google : SOUIBGUI Mansour.

  24. إن الــشـــعـــوب لا تـــقــهـــر
    بــقــلــم : الدكتور منصور السويبقي (1).
    احـــبــك يــاشــعــب – هكذا قالها الزعيم فرحات حشاد و اضيف انـــا : احـــبك يـــا تـــونـــس – بعد شهر واحد من انطلاق الحركات الاحتجاجية الشعبية بدءا من ولاية سيدي بوزيد و انتهاء إلى مقر وزارة الداخلية بقلب العاصمة التونسية سقط عهد 7 نوفمبر كل الصعاليك ا لفاسدة التي فقدت الروح و الضمير الإنساني و الحس الوطني وباتت تنخر أجسام العباد و البلاد بحثا عن الثراء الفاحش في حين ان الشعب يرزح تحت ويلات الفقر و التجويع و المضايقات اليومية و الزج بأبنائه بالمئات إلى السجون داخل أنحاء الجمهورية و التي فاق عددها عدد الجامعات ببلادنا…إذن سقطت الدكتاتورية الظالمة و خرج رئيسها و أتباعه- ممن نهبوا و احرقوا و قتلوا و عذبوا و جعلوا تونس الخضراء أرضا محروقة و سجنا عميق المغاور و الدلاهيز- مذعورين لان أبواب الجحيم قد انفتحت في وجوههم-.لقد نسي هؤلاء السفلة أن الشعوب لا تقهر و ان دماء الشعوب تبقى ابد الدهر مقدسة و لا يمكن ان تستباح بهذه السهولة,لقد فــر زعيم المافيا رفقة العصابة التي أتت على الأخضر و اليابس ولم تترك شيئا لشعب علي بن غــذاهم الماجري أصيل تــالــة من ولاية القصرين الذي قاد أول ثورة في البلاد عام 1864 ضد بايات الظلم و الاستبداد و ها هي الثورة الثانية تأتي من الولايات (المحافظات) الداخلية التي يسميها النظام الرسمي منذ عهد بورقيبة ” مناطق الظل” أي المناطق التي حجبت عنها الحقوق الاقتصادية و السياسية و حرمت من نصيبها من الثروة الوطنية لان الحزب الحاكم يعتبر هذه المناطق بؤرا ثورية يمكن أن تعصف بالدولة المستبدة- لذلك و كما نراه لقد انطلقت شرارة الحرية من تلك المناطق والتحــقــت بها أطياف الشعب بكل جهاته و أبنائه من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب في رقصة واحدة أمام جحافل الظلم و الاستبداد دون خوف أو حيطة-في تــحـد لا مثيل له إلا لدى الشعوب التي لا تقهر- لا ن ستعمال الذخيرة الحية الموجهة أصالة إلى رؤوس و صدور أبناء هذا الشعب المناضل من اجل الحرية و الانعتاق قبل الخبز و السكر الذي لم يتحدث عنه سوى الرجل الذي خان البلاد و العباد و خرج منها مذعورا مدحورا و لو بقي يوما واحدا قبل هروبه لأحرقه الشعب الثائر في قصره الحصين المدجج بالقوى القمعية لتقتيل أبناء هذا الشعب….لقد خرج بتلك الصورة في اربعة مروحيات حمل عليها كل ما يمكن حمله من أموال الشعب و ثرواته المعدنية من ذهب و الماس- كما حمل الذخيرة الأزمة و المؤونة الكافية و هو في ذلك لايختلف إطلاقا عن نظيره الرقيب جون بدال بوكاسا- لما حل على فرنسا مصحوبا -في الطائرة التي سرقها من شعبه بالمؤونة و 54 طفلا من أبنائه و نسائه و هاهو بن علي يحذو نفس تلك الخطوة و يحمل معه كل شيء بما في ذلك ملفات الفساد و قائمات المفسدين إما خوفا منهم أو لابتزاهم لكي يسكتوا عن الجرائم التي تم ارتكابها في عهده طوال الخمسين سنة من وجوده في قلب السلطة ذلك أن هذا الرجل تبقى يداه ملطخة بدماء الأبرياء من شعبنا منذ انتفاضة جانفي عام 1978 التي ترافقت مع الإعلان عن الإضراب العام بتونس يوم 26 جانفي من ذلك العام وقد سقطت عديد الأرواح البريئة من طلبة و نقابيين و رجال أحرار في تونس الحرة و قد قا هو شخصيا في إزهاق أرواح بريئة بسلاحه الخاص إذ كان راعيا للأمن و البطش بأبناء هذا الشعب
    لقد رأيت بأم عيني يوم الخميس 13 يناير2011 -جحافل النظام العام ” ما يسمى عندنا بالبوب” ينقلون عشرات صناديق الذخيرة الحية لتقتيل الشعب المسالم,بكل برودة دم في الوقت الذي ضلت فيه القوى المعادية للشعوب المساندة للدكتاتوريات داخل الوطن العربي من امريكا و بريطانيا فرنسا صامتة ساكتة سكوت المقابر أمام تزايد عمليات القمع و القتل العمد عن طريق القناصة ممن تدربوا على يد حاكم قرطاج وزمرته من غير الوطنيين الغيورون على ال وطن
    ألان و بعد أن تحققت الثورة التي قادها الشعب بكل أطيافه و ألوانه- ترك طاغية قرطاج وراءه جحافل الجريمة المنظمة التي كانت نائمة في أحضان الحزب الذي حكم البلاد و العباد دون شرعية و بشكل استبدادي لامثيل له حتي في الأنظمة الفاشية لأكثر من نصف قرن من الظلم و القهر و الاستبداد و هو ما يسمى عندنا في تونس “بمليشيات الحزب الحاكم”- لتشويه صورة الثورة الناصعة المسالمة الغير عنيفة حتى هذه الساعة فبدأت بالتحرك منذ أن أعلن زعيمها عن وجود ” عصابات إرهابية ملثمة تعتدي على الأملاك الخاصة و العامة- و كأنها كلمة السر- و هي ألان هذه العصابات تخرب الممتلكات و تعتدي على الإحياء الشعبية و حتى على المستشفيات و السجون و هي تتحرك في جميع أنحاء الجمهورية و هي تنشر الخراب و الدمار دون وجه حق- و قد باتوا معلومين لدى الجيش الوطني الذي بدا بالانتشار لتعميم الهدوء وفق بعض المصادر التي تحدثنا إليها هذا اليوم – و كان ذلك منطلق خروجها بإذن من زعيم المخربين الذي هو ألان بــحــالــة فـرار وفق التعبير الخشبي الذي تعودت عليه محاكمنا التي انتقلت من الولاء للقانون دون سواه و إلى إلزام السلطات باحترام الحريات الأساسية و حقوق الإنسان إلى مجرد آلة تستعملها السلطة لقضاء حوائجها و لتكميم أفواه التونسيين مهما كانت اتجاهاتهم حتى من داخل الحزب الحاكم و من المتعاونين معه – و هذا الانفلات المزعوم وهــو من بين الأدوات التي يتحكم فيها الحزب الذي اغتصب سيادة الشعب من 1956 إلى تاريخ فرار زعيمه انـــمــا يـــراد بــه تــخــويــف الشارع و تخــويف المعارضة للقبول بالأمر الواقع و بالحزب-الدولة الجاثم على صدورنــا بقوة الرصاص الحي لـــيـــس إلا. فـــهـــل ســتـضــيـــع الــثـــورة ؟
    لقد أصبحت العدالة في بلادنا بكل المعايير- إلا ما قل و ندر من رجالاتها و نسائها الاحرارالذين تعرضوا لشتى أنواع الظلم و القهر لأنهم رفضوا قتل ضمائرهم من اجل الأصفر الرنان- بل قل إلى مجرد خلية تابعة لوزارة الداخلية تأتمر بما يقرره البوليس السياسي- بل أنها أحيانا تتصرف أكثر من البوليس-في غياب استقلال حقيقيي يحفظ كرامة العدالة و هيبتها و ينزلها المقام الذي يليق بها- لان هذا الأخير أي البوليس و مهما يكن من أمر يبقى عديم الاهلية و الثقافة -أما السادة ممن انخرطوا في ” جهازا لعدالة” و التعبير يعود إليهم – يعدون من بين النخبة المثقفة – إلا إنهم باستثناء القلة الأبية الحرة فكرا و ضميرا- قد تصرفوا باعتبارهم جهاز قمع و سلب حريات خدمة للزمرة التي نهبت العباد و البلاد و خربت الأرض و ما تحتها و ما فوقها بحثا دؤوبا عن الكنوز بأنواعها و لم تسلم من تلك الأيدي ألاثمة لا الإحياء من بني شعبنا و لا حتى الأموات إذ الكثير منهم قد دنست مقابرهم – و من خرج من الأحياء مهاجرا اضطراريا -أو اختيارا منه بعد استقلال تونس و تركوا أملاكهم من عقارات و بنايات و محلات تجارية و ضيعات فلاحية قد تم افتكاكها من قبل العائلة الحاكمة طوال 23 سنة من أيدي الذين استقروا بها منذ تاريخ الاستقلال افتكاكا فعليا ليس بقوة القانون بل بقوة البطش و مساعدة البوليس الذي استعبدته السلطة مثل استرقاق العدالة حتى أنها أصبحت تدير وجهها امتعاضا كل ما تحدث لسان الدفاع التونسي عن حتمية احترام الحقوق الدستورية – لان الجهاز العدلي يرفض تطبيق الدستور كلما تعارض مع إحدى النصوص القانونية المعادية للدستور وفق بعض الآراء التي تجتهد لصالح فساد السلطة و خرقها لإحكام الدستور بشكل منهجي دون خجل أو احتشام – بل إن الكثير منهم أصبح يتودد و يقدم الأدلة على ولائه لذلك الصعلوك او لذلك الأمي الذي كان يعيش على وقع الفقر و الخوف من الجوع فإذا به في عهد حاكم قرطاج يصح من بين أصحاب الملايين و المليارات – حتى إن المستثمرين الأجانب من عرب و خليجيين و غربيين قد تعرضوا إلى النهب و التحيل و السرقة و اغتصاب الأموال على أيدي عائلة طاغية قرطاج و أصهاره الذين سرقوا حتى الابتسامة من وجوه التونسيين و حرموهم من فرص عمل حقيقية نتيجة تلك الاستثمارات..
    إن المسرحية التي عرضها علينا التلفزيون الرسمي أي قناة السلطة من تحول الرئاسة من الطاغية إلى السيد محمد الغنوشي الوزير الأول و منــه في اقل من بضعة ساعات الى فــؤاد المــبـــزع لا يمكن أن تنطلي على الشارع التونسي الذي اثبت انه أكثر تــحــضــرا من حكامه و أكثر حكمة لان هذا التحول المشبوه للسلطة يبقي على الطاغية و بالخصوص على حــزبــه الذي اثــبــت عــداءه للـــشـــعــب الــتـــونــســـي في حالة تسلل و تهرب من المسؤولية القانونية – فلا يوجد أمر رئاسي صريح النص يحيل السلطة للوزير الأول وفق أحكام الفصل 56 من دستور غرة جوان 1959 و لا يوجد اي إعلام رسمي مكتوب و منشور بالرائد الرسمي لرئيسي مجلس النواب و المستشارين للتدليل على انتقال السلطة للوزير الأول وفق هذا البند الدستوري. أن حقيقة الأمر أن الطاغية قد فــر من البلاد خوفا من المحاسبة و ترك السفيــنــة عائمة في الفساد و ركابها من الحزب الحاكم الذي ثبت بالكامل أن لا شعبية له و لا رصيدا شعبيا يقف إلى جانبه عدا أشباح المؤسسات الديكورية و الصورية و و سائل القمع و التعتيم الإعلامي الذي عهده الشعب التونسي منذ 23 سنة -إنها بالنسبة لهذا الحزب الذي بات بدون زعيم – محاولة يائسة لن يقبل بها الشارع حتى ولئن رضيت بها بعض أحزاب المعارضة التي ســـريـــعـــا ما بدأت تــتــحـــدث اللغة الخشبية التي عرفها التونسيون طوال أكثر من نصف قــرن و باتــت تــبـــحـــث حسب زعمها – عن مصالح البلد أكثر مما تبحث عن مناصب مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب الرئيس المخلوع الذين لا هم لهم إلا المناصب ليس إلا- و هذا بالرغـــم من حـــافـــلــة الاســعــاف التي يقودها فؤاد المبزعم – بمساعدة محمد الغنوشي ” كخلاص” لهذه الحافلة التي هـــي مــلــئــى بالركاب و في المقاعد المتقدمـــة من الحـــكــومــة التي أطاح بها الــشـــعـــب دون ســـواه -لذلك فان أحزاب المعارضة و بدون أي استثناء مهما كان نوعه أو مأتاه- معترف بها أو غير معترف بها يجب أن تقول كلمتها و أن تشارك في صنع القرار التونسي و ليس القرار الذي يأتي من الخارج لان الشعب التونسي برمته لما خرج إلى الشارع و دفع ضريبة الدم لم يفرق بين المعارضة المعترف بها و المعارضة الموالية التي كثيرا ما ساعدت الرئيس المخلوع على اعتلاء السلطة مقابل بضعة مقاعد داخل المؤسسات الصورية لتمثيل الشعب و المعارضة التي رفضها الحزب المنهار الان – و لان أساس المرحلة المقبلة هو الــشــعـــب دون سواه و ليس صدقة أو مجاملة من حزب الرئيس المخلوع-بل انـــه حــــق من الحقوق السياسية الأساسية –لذلك نرى أن رموز المعــارضــة أصبحت تبحث عن نصف الحل و ليس الحل كله- في حـــيــن الحل كلــه يقتضي حتما إزاحة الحزب الذي استبد بالبلاد و بالعباد من اللعبة السياسية التي قررها الشعب لأننا في مرحلــة ثـــورة لصد المتغولين على الشعب و ليس في مرحلة انتقال نوعي للسلطة- انـــهـــا الثورة و الثورة تقتضي اعادة بناء مجتمع و مؤسسات ديمقراطيةجـــديـــدة و إصدار دستور جديد و جمهورية ثانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة- و خـــلاف ذلــك انما هـــو الــتـــفـــاف على الــثـــورة و على برنامجها و شعاراتها و مفرداتها- و هي مــحـــاولـــة لــخـــذل الــشــعب مــثـــلـــمــا خــذلــه المجلس التاسيسي لجمهوريةالحزب-الدولة الذي حكم البلاد منذ اكثر من نصثف قــرن.أن فـــاقـــد الــشــيـــئ لا يــعــطــه و حزب الرئيس المخلوع قد اثـــبـــت اـــه غـــيــر قــادر على بناء الدولة الديمقراطية و ارساءالـــعـــدل و توزيع الكعكة الوطنية على كل الجهات بنفس الميزان دون إقصاء او تهميش,
    أن هذه المسرحية التي قيل انها تاتي تبعا لاحـــكـــام الدستور هي تـــبـــقـــي على إمكانية عودة طاغية آخر من داخل الحزب الذي أسقطه الشعب للعودة من الباب الخلفي إلى السلطة من جديد على ظهر دبابة -كما تبقي على مجلسي النواب و المستشارين الذي ثبت بالكامل أنهم جاؤوا إلى سدة السلطة التشريعية عن طريق التزوير و سرقة أصوات التونسيين و تدنيس الصناديق الانتخابية – هذه الـــزمـــرة لم تعد لها أية أهلية قانونية لتنظيم المرحلة القادمة و هذه المرحلة يــجــب الإعداد لها خارج مشاركة الحزب الذي نصب نفسه مكان الشعب التونسي الذي فقد حرية التصرف في شؤونه بقوة البطش و الرصاص الحي- وعــلــيــه فــان الحكام و الأحزاب الذين يـديـــــــرون أفواه بنادقهم إلى رؤوس الشعب وصدره لا يصلحون على الإطلاق أن يعدوا للمرحلة المقبلة من الوجهتين الواقعية و القانونية.
    فمن جهة الواقع قام الشعب بهذه الثورة الزكية و أطاح “بالحزب – الــدولــة او الدولة- الحزب ” و بالتالي اسقط النظام بــرمــتــه و مــؤســســاتــه الصورية – و هو الواقع الذي أصبحت عليه البلاد و لا يختلف حوله اثنان ماعدا من هب للمناصب من المهرولين لنجدة هذا الحزب من الاندثار الكلي.
    امــا من الــناحيـــة الــدســتــوريــة فإنها مسرحية ثانية قدمت لــنــا بناء على أحكام الفصل 57 من الدستور في حلتـــه المنقحــة بعد أن شــرعــن لحكم الطاغية الذي هو الآن بــحـــالـــة فـــرار من المساءلــة الجزائية و المدنية و الأخلاقية التي اقتضت في الفقرة الأولى : ” عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعــجــز تام- يجتمع المجلس الدستوري فورا و يقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقةلاعضائــه و يبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين و رئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما و أقصاه 60 يوما(…) و لا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ” إلى اجل انتخاب الرئيس الجديد.
    انـــه لا يخفى على احـــد أن الطاغية قبل فراره قـــد خــــذل حكومته بان حلها كليا و بالتالي لم تعد هناك حكومة على الإطلاق.كما انـــه لا يمكن على الإطلاق الاعتماد على الفصل 57 من الدستور لان الرئيس المخلوع لم يــكــن بــحــالــة وفــاة ولا هـــو بحالة استقالة و لا هــو أيضا بحـــالـــة عــجـــز تــام لان العجز أمر خارج عن نطاق الشخص و امــا الــفــرار فهو اخــتـــيــاري -هروبا من المساءلة و كما انــه لا يعتد الشخص بخطــئــه و خيانتــه للـوـطـــن فلا يمكن اعتباره ضمن الحالات التي التـــي عـــددها صــراحـــة على وجـــه الــحـــصـــر نص الفصل المذكور من الدستور.- إن الأمر يتعلق بــخـــدعـة ـللتــــعـــدي مـــرة أخرى على سيادة الشعب مـــمـــن سخروا طاقاتهم الفكرية و المعرفية لخدمة الظلم و الاستبداد من خلال هذا الإخراج المسرحي الذي يضحك علىالـــذقـــون و سيجعلنا أضحوكة الشعوب المحبة للحرية و الكرامة و الانعتاق من التبعــيــة التي استعبدت العباد و البلاد لذلك حذار و ألف حذاري من الخيانة لان هذا الشعب لــه من العارفين و المثقفين ما يكفي لإنارة سبيل امريكا و ليس الشعب التونسي فقط- و قد برهن بكل الأدلة على ذلك,
    أن الأمر لا يتعلق بشخصية الوزير الأول الذي افتك مــنــه طاغية قرطاج كل السلطات التي كان يتمتع بها قبل 1987 – لقد كان من بين سلطات الوزير الاول- وفق أحكام الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى-سلطة التحكم في الإدارة الحيوية و في القوة العامة – غير أن هذه السلطات قد سحبت منه بحكم التنقيح الدستوري الواقع سنة 1988 و بذلك أصبح الوزير الأول مجرد منسق لأعمال الحكومة و هو ما يعد تراجعا في مسالة تقاسم أعباء السلطة بين رئيس الدولة و الحكومة و بات منصب الوزير الأول في رؤية الرئيس المخلوع اقل من رتبة وزير الداخلية في حكومته و هذا الاختلال في التوازن هو الذي جعل الشارع التونسي يطلب مباشرة راس السلطة و ليس الحكومة أو وزيرها الأول لان حقيقة التمشي السياسي على ارض الواقع كانت بشكل مطلق بين يدي لــويـــس الــســادس عــشــر- ملك فرنسا الذي أطاحت بــه الثورة الــفــرنــســيــة عام 1789- بدون منازع ما عدا التأثير السلبي لزوجته وأفراد عائلته و عائلتها على ما ألت إليه الأوضاع في بلاد أبو القاسم ألشابي و عبد الرحمان ابن خلدون و الطاهر الحداد و فرحات حشاد –لذلك لا يمكن ان تقع مغالطته من قبل أجهزة السلطة لان حقيقة السلطة وواقعها بين يديه مباشرة.بل انــه كان يتجسس على موظفيه و معاونيه ووزرائه عن طريق بعض الخلايا التي استحدثها شخصيا لفائدته و لفائدة العائلة المالكة -.لذلك فانـــه ما من شك ان الدستور التونسي يجب استبداله بنصوص ملزمة لجميع سلطات الدولة مواكبة للمرحلة المقبلة و اعادة النظر في جميع مؤسسات الجمهورية بما يضمن تحقيق مشاركـــة جــهــات الــداخـــل في الــقـــرار الــســيــاســي و تــحــقــق العدالة و شعارات الثورة التونسية دون التفاف عليها باي شكل من الإشكال –
    ++ كـــمــا انـــه لابد من حل المجلــــس الــدســتـــوري الـــذي اعــطـــى شـــرعـــيــة مــشــبــوهــة لأغلب القوانين التي صادرت الحريات و منعت الأحزاب من النشاط السياسي و شــرعــنــت لكل التجاوزات و ومــكــنــت للسلطة الــرجوع في عديد الحقوق المــكــتــســبــة منذ تاريخ الاستقلال لتاشيس ســيــطرة العائلة المالكة و المتنفسين في قلب السلطة من اخـــذ نصيب الأسد في شــركات التامين- فكان القانون عدد86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الذي عارضه المحامين الشرفاء من هذا البج- لكن دون جدوى و الذي بمقتضاه أصبح التونسي و حياتـــه اقل بكثير من القيمة التي نعطيها لحماية حديقة الحيوانات و هذا على وجــه الذكر لا الحصر – لــذلك فان تفكيك الـــحـــزب الحاكم و ميليشياتــه التي تقدر اليوم بما لا يقل عن 120 ألف عنصر متجانسين بين النظام السابق و النظام المخلوع الآن و حـــل المجلـــس الدســتــوري الذي لم يكن دستوريا و لو يوم واحد في وجوده و هـــو الذي لا زال يــشــعــن لبــقــايا الحــزب السابق للسيطرة على مكتسبات الثورة – لــذلك فــانــه يتعــيــن على الجيش الــوطنــي الذي اظهر حكمته و لم يتورط في قتل التونسيين و اظهر ولاءه لهذا الشعب الذي يحترق و يموت بالذخيرة الحية لكي يتحمل مسؤولياتــه و اعــبــاء المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية إلى نظام الديمقراطية و ذلك بإعطاء المجتمع المدني و الاحزاب السياسية على اختلاف اطيافهاو ألوانها و اتجاهاتها دون قيد أو شرط المدة الكافية لانتخاب مجلس تأسيسي لإعداد دستور جديد و انتخابات ديمقراطية رئاسية و برلمانية بحضور لجنة مراقبة دولية من الأمم المتحدة – و هذا لا يمكن تحقيقه إلا بالإعلان عـــن استلام السلطة من قبل المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة لاستتباب الأمن و اعادة الطمأنينة إلى الشارع التونسي الذي ظل البوليس السياسي يسيطر عليه منذ 23 سنة من حكم النظام المخلوع.
    كــمــا انــه على هذا المجلس الأعلى للجيش الوطني الأبي أن يبادر و على جناح الــســرعــة بالقيام بالإجراءات التحفظية التاليــة :
    أولا – تجــميــد جميع الارصــدة البنــكــيــة التابعة للعائلة المستبدة بجميع البنوك التونسية و خاصة منها البنك التونسي و بنك تونس العربي الدولي و التجاري بنك و بنك الزيتونــة – حتى لا يقع تحويلها بأسماء مستعارة إلى أشخاص آخرين و الجميع يعرف انهم لازالوا موجودين و هم في الصف الثاني و الثالث و حتى الرابع من بقايا العائلة التي استصدرت خبز التونسيين و كرامتهم.
    ثــانـيــا – تحريك السلطات القضائية العليا في البلاد قصد إصدار بطاقات جلب إلى البوليس الدولي ضد الفارين بأملاك تونس من جبناء السلطة قصد تامين تلك
    لأنه إذا ما خــذ لـــــــــت المعارضة السياسية مطالب الشعب و طموحاته المشروعة و هي شعارات الثورة التونسية دون التفاف عليه باي شكل من الإشكال – لأنه إذا ما خــذ لـــــــــت الطبقة السياسية مطالب الشعب و طموحاته المشروعة و هو الذي استعاد سيادته التي لا سيادة من بعدها بدمائه الطاهرة الزكية -فان شبح الثورة و دماء الأحرار من شعبنا سوف تبقى تلاحق جميع الساسة حتى يوم الــقــيــامــة -عاش الشعب التونسي حرا طليقا ابد الدهر- عاشت تونس و عاشت الجمهورية التي تطهرت بدماء شعبها الأبي/ دكتور في القانون العام و التحليل السياسي- محام بتونس-عضو بالاتحاد الدولي للمحامين

  25. Maitre SOUIBGUI Mansour says:

    من مــلامــح الــمـرحـــلــة الـــقـــادمـــــــــــة
    بقلم الاستاذ منصور السويبقي –المحامي,(1)

    يحتفل اليوم الشعب التونسي بمرور شهر كامل عن ثورته السخية التي قادها شباب مناطق الظل التي همشها النظام السابق و جعلها معتقلات للقهر و الفقر و الظلم و الحيف و الاستبداد بالعصي الغليظة التي تمثلت في مؤسسات الجمهورية من عمادات و معتمديات و ولايات و مجالس جهوية و مرافق عمومية كالمرافق العدلية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و التربوية و المؤسسات الاقتصادية التي انقلب جميعها و بدون استثناء إلى مجرد توابع للعائلة المالكة من الرئيس المخلوع و زوجته و عائلاته و عائلاتها من الطرابلسية و ذلك بالاستحواذ الكامل على كل مقدرات و ينابيع الدولة و بات الشعب يلهث وراء لقمة العيش بعد أن تم استرقاقه بالكامل من قبل دولة الطرابلسية المستبدة – فكانت ثورة على الظلم و الاستبداد-التحق بها الشعب بكل أطيافه و ألوانه السياسية و الفكرية و المجتمعية في رقصة واحدة تحديا لجحافل الظلم و الخيانة و استهزاء بركون هؤلاء إلى الجريمة و القتل العمد بالرصاص الحي حتى داخل الأرياف و القرى و المدن الصغيرة و الكبيرة وقد كانت البداية في سيدي بوزيد فبل أن تنتقل شرارة الثورة المجيدة إلى تــالــة و قراها المنتفضة التي دفعت ضريبة الدم عالية جدا قبل أن تعم جميع معتمديات ولاية القصرين و بقية ولايات الجمهورية لترتفع ذروتها و ينادي الأحرار من بلادنا من مثقفين و حقوقيين ورجال فكر ممن ابقوا على الضمير حيا لديهم طوال سنوات الاعتقال و الاستبداد الرهيبين التي غاشها شعبنا المسالم تحت أحذية الجهلة و المتغولين عليه بكل وسائل الاستبداد- منادين بصوت واحد إلى إسقاط الرئيس و دولته التجميعية – و هـــو ماتحقق بالفعل مساء يوم 14 جانفي 2011 – غير انه و بسقوط بن علي , خرجت العناصر النائمة الموازية للدولة و هي ميليشيات ليلى الطرابلسي و الحزب الحاكم الذي لم يكن يحكم في شيء بل انه كان ينفذ تعليمات الحلاقة الأولى لتونس و كان يتفانى في إذلال نخبه الصادقة على الرغم من قلتها و التي كانت تحاول من الداخل إسماع صوتها لإجراء الإصلاحات الحقيقية و الاستماع إلى نبض الشعب و مناطق الظل المعتم عليها إعلاميا و فكريا و سياسيا و اقتصاديا لان النظام السابق كان يصنفها بؤرا ثورية و هي التي أتت على حكم البايات الاستبدادي قبل خلع نظامهم عند الإعلان عن ميلاد الجمهورية في 25 جويلية 1957.
    لقد سقط رئيس الطرابلسية – طاغية قرطاج- و لكن نظام الطرابلسية ولـــئــن بدا يترنح إلا انــه لازال قائم الذات.
    نــعــم لــقــد فـــر البعض من رموز الاستبداد من الصف الأول بمساعدة موظفو الجمهورية الذين جندوا أنفسهم لخدمة الظلم و الاستبداد – و لكن الكثير منهم و من ازلافهم و ممثليهمو صما صرتهم داخل أنحاء ولايات الجمهورية و مليشياتهم لازالوا بيننا و الجميع يعرفهم -مما يعــني أن الثورة لازالت محاصرة بذيول الخبراء في الشــر ممن سخروا كل طاقاتهم و معارفهم لخدمة نظام الطرابلسية لـــذلك كان لـــزاما علينا إمعان النظر في المرحلة المقبلة و آلياتها حفاظا على مكاسب الشعب و ثورته المجيدة من الــقــوى الــمــرتــدة إلى حــيـــن إجراء الإصلاحات الكبرى و انتخاب مجلس تأسيسي للإعداد لــدســـتـــور جــديــد يعد لنظام برلماني يمثل سيادة الشعب و هـــو النظام الكفيل لــوحــده لبناء الديمقراطية البرلمانية التي تمثل جميع أطياف الشعب التونسي دون تهميش أو قفز على سيادتـــه التي لا سيادة من غيره- باعتبار و أن الشعب هـــو مصدر السلطــة كالإعلان عن ميلاد الجمهورية الثانية بعد أن كانت الجمهورية الأولى حـــكـــرا على الــحـــزب الـدســتــوري الــجــديــد و من بعده تجمع ” الطرابلسية” ألا ديمقراطي.
    لـــذ لك فـــانـــه يتوجب علينا الإعداد للمرحلة المقبلة في جو من استتباب الأمن و الطمأنينة على العباد و البلاد لــتـــامـــيــن نجاح الثورة في بناء مجتمع متضامن ديمقراطي تسوده العدالة و الوفاق و توزيع الكعكة الوطنية بشكل عادل بين جميع جهات و مناطق الجمهورية مع الوقوف بشكل جدي و موضوعي- بعيدا عن اللغة الخشبية التي حكمتنا على مدى أكثر من نصف قرن- عند احتياجات مناطق الظل من مدن ولايات القصرين و قفصة و الحوض ألمنجمي والجنوب التونسي و أرياف ولاية جندوبة و عين دراهم و الكاف و القيروان و سليانة و الأحياء المحيطة بتونس الكبرى التي باتت تشكل مخبرا مجتمعيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى تتواجد فيه كل الفئات المهمشة التي نــزحــت من المدن الداخلية بحثا عن لقمة العيش الكريم – فأصبحت تمثل تحديا لا مثيل له على المدى القريب و البعيد – و لـــئــن دل على ذلك خروج الكثير من الشباب المحروم في حـــالــة من حالات الانفلات الأمني للاعتداء على أملاك الغير و حتى على الغير و هــو ما سنراه بعد أن تتوضح الرؤية و يعود الأمن المفقود إلى القيام بواجباته التي من اجلها انتدب و هي حماية الشعب لا حماية جــحــافل الظلم و الاستبداد و صولة عشيرة الطرابلسية و القــفــز على الشرعية القانونية لدستور و قوانين البلاد و استباحة أعراض الناس و حقوقهم بشكل من الهمجية المقنعة لا مثيل لــه حتى في الأنظمة النازية. و تبعا لذلك و باعتبار و أن تونس قد دخلت تحت نظام القانون الــعــرفي و حالة الطوارئ- و تبعا لما مرت به تونس منذ 14 جانفي الماضي وما نــمــر به حتى هذه الساعة من عمل دءوب لتثبيت الأمن و الاستقرار في هذه المرحلة المؤقتة العصيبة فانه يكون من المتجــه تقديم المقترحات التالية :
    1-ا- دعم مشاريع الحكومة المؤقـتــة تحت رقابة الشعب و المجلس الأعلى للقوات المسلحة التونسية الذي اثبت ولاءه للشعب الثائر من اجل الحرية و العدالة و ضد كل أشكال الظلم و القهر و العدوان.
    2- الإسراع بحل مجلسي النواب و المستشارين و جميع المجالس المحلية التي ثبت بالكامل أنها لا تمثل باي شكل من الأشكال حقيقة الشعب و أطيافه بل إنها كانت تمثل عصابات التجمع و نظام الطرابلسية ليس إلا.
    3– حل المجلس الدستوري – هذه المؤسسة الصورية التي لم تكن دستورية في قراراتها و لو يوما واحدا منذ انبعاثه لتلميع صورة نظام الاستبطاء و الظلم و الاعتداء على أحكام الدستور –هذا الدستور الذي لم يكن إلزاميا مما حدي بالمحاكم العدلية عن التنصل منه لأسباب سياسويةو لم يتمكن حتى من حماية نفسه من صولات مجلسي النواب و المستشارين الذين لا يستشارون في شيء بل سيدة الطرابلسية الأولى هي التي كانت و بكل المعايير تشرعن للنهب و السرقة و الاحتيال و القتل و التجويع و الدوس على أدنى حقوق الإنسان التونسي بشراسة الذئاب و الحيوانات المفترسة فأصبحت عصاباتها كالسرطان مختلطة بدم الدولة و يسري في عروقها بشكل مذهل تعجز عن تحقيقه حتى الأنظمة المعروفة بالاستبداد- و هـــو ما يعبر عنه ” بالنظام المافيو- قراصي. Mafio-cratie –
    4 – لقد شهدت عملية تنصيب السادة الولاة الجدد جميع أشكال الرفض من الشعب الذي عانى الأمرين على يدي ولاة سيدة الطرابلسة الأولى – إذ هم كانوا و بكل المعايير يمثلونها و مصالح العائلة المستبدة دون خجل أو احتشام بل إن الكثير من موظفي الجمهورية كــانــوا يــمــعــنــون و يتفنــنــون في خدمـــة حاكمة قرطاج و استمالة رضائها و هي التي لم ترض على احد – بل إنها كانت تمعن في اذلالهم و استرقاقهم و على اختلاف مسؤولياتهم ( من الشاويش إلى معالي الوزير) دون استثناء يذكر. و هذا بالرغم أن ممن وقعت تسميتهم ليسوا بالضرورة ممن كنوا في خدمة ” هذه المراة العظيمة ” على حد تعبير احد الأمناء العامين لتجمع عشيرة الطرابلسية- لذلك فإننا نرى من المصلحة تنصيب ولاة من السلك العسكري من السادة الضباط خلال مدة الشعور- لاستتباب الأمن و الطمأنينة خاصة و أن هـــؤلاء لن يتقدموا لأي نوع من الانتخابات المقبلة فلا يمكن اتهامهم بأنهم يحضرون لأحزابهم الحملات الانتخابية السابقة لأوانها – و هو ما سيمكن الحكومة المؤقتة من العمل في كنف احترام النظام العام و الأمن المستقر.
    5ا – حل الهيئة العليا للحريات الأساسية و حقوق الإنسان باعتبارها منظمة حكومية لا تتمتع بالشفافية و لا بالمصداقية و لابادنى قواعد النزاهة الدولية- كما أنها سكتت عن جرائم النظام السابق و جميع الخروق التي تعرض إليها أبناء هذا الشعب و هي لا هم لها إلا تكذيب التقارير الحقوقية الدولية عما يتعرض إليه البلد من نهب و استبداد في وضح النهار.ناهيك و أنها ممثلة من جميع الوزارات و منظمات الحزب الحاكم و لم تتضمن أبدا ممثلين عن الأحزاب السياسية المتواجدة بالساحة و لا من الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني المستقل,فضلا عن كون أعضائها معينين من السلطة التنفيذية و بخاصة الرئيس المخلوع
    6 – كما انه يجب أن تتوجه الحكومة المؤقتة و سلطة الإشراف بنداء إلى جميع أعوان قوات الأمن الداخلي بالرجوع إلى مقرات عملهم و تحذيرهم مغبة غيابهم عن الواجب الوطني الذي هو في عهدتهم حتى لا يكونوا عرضة للتتبع القضائي العسكري – باعتبار حالة الطوارئ و ما ينجر عن ذلك من مساءلة جزائية في هذه الظروف العصيبة-
    7- كما انــه يجب حل البوليس السياسي حلا نهائيا و إدماجه بالخدمة المدنية و القطع نهائيا بالبوليس الذي يتجسس على شعبه ويشرعن لمحاكم التفتيش -L’inquisition – التي عرفتها الأنظمة الاستبدادية في أوروبا القيمة .
    8- كما انه يتوجب حل ” المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك” باعتبارها منظمة صورية لا تحظى بأسباب النزاهة الدنيا و قد بقيت خلال حكم الرئيس المخلوع و منذ انبعاثها مجرد هيكل أجوف يعمل على تلميع صورة النظام البائد في حين أن الزيادات في الأسعار بالمرتين في الشهر الواحد تقررو تنفذ على الموزعين ليلا كما أن جرائم التعفن و الإضرار بالطبيعة و بالمحيط قد عمت جميع مناطق الجمهورية و ألحقت كثيرا من الإمراض الصحية المزمنة التي يعاني منها شعبنا الأبي إلى حد هذه الساعة إذ تقلصت المساحات الخضراء و الغابات و اهتز النظام الطبيعي و أصبح مترديا للغاية
    Destruction de l’écosystème –
    9- حل الهيئة العليا للمنافسة و إخضاعها للجنة تقصي الحقائق في الفساد باعتبار أن هذه الهيئة هي من شرعن لغياب المنافسة الحقيقية في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني و الصناعة و التجارة- و قد تم ا لتفويت في جميع القطاعات العامة ذات الإنتاجية و المرابيح المحققة بأثمان لا تمثل 20 في المائة من حقيقتها إلى كافة أفراد العائلة التي امتلكت العباد و البلاد- و ذلك تحت مسمى خوصصة الاقتصاد و المؤسسات الصناعية و الشركات العمومية مثل اتصالات تونس و غيرها من المؤسسات الإستراتيجية و التي تهم بالضرورة الأمن القومي للبلاد.
    10- حل الوحدة المركزية الخاصة بالتصنت على الهاتف القار و الجوال و ألاسلكي الكائن مقرها بمرناق و التي أحدثها الرئيس المخلوع للتصنت دون إذن قضائي و بشكل متواص على جميع المواطنين دون وجه حق- و هي الوحدة التي أسست لما يسمى عندنا بمحاكم التفتيش.
    11- حل جميع الدواوين الوزارية و التابعة لجميع الوزارات كحل جميع المسؤولين من الصف الأول الذين بأيديهم اخذ القرار باعتبارهم كانوا يأتمرون بأوامر الحزب و الرئيس المخلوع و عائلتهو عائلات حلاقة تونس الأولى كإجراء تحقيق مع جميع المديرين العامين للادعاءات و جميع المديرين الذين بأيديهم اخذ القرارات داخل و خارج وزارة المالية وطنيا و جهويا و محليا للوقوف على الفساد الذي عم البلاد في غياب واضح للعدالة الجبائية الأمر الذي جعل الشعب الثائر ينادي بان الميزانية قد اغتصبتها الطرابلسية بالرغم من عدم تحقيق العدالة الجبائية و اخذ قوت الناس بقوة البطش و الاعتداء قد خلف قبل هذه الثورة المجيدة ثورتين في التاريخ الإنساني و هما الثورة الفرنسية عام 1789 و ثورة علي بن غذاهم عام 1865 . و لكنه للأسف فان الاستبداد لا يتعلم دروس التاريخ و لا يتعظ بذلك على الإطلاق.
    12- استرجاع جميع الشركات التابعة سرقة و تحيلا- إلى الأغنياء الجدد من الفارين و من الذين لازالوا يديرون مشاريعهم المالية و الاقتصادية و الصناعية و جميع الأملاك الأخرى إلى الدولة
    13 – فتح تحقيق يتعلق ببنك الإسكان الذي اصب الممول الأساسي لمشاريع الرئيس المخلوع و حاشيته متنكرا بذلك إلى المبادئ الأساسية التي صاحبت بعثه إلى الوجود و هـــو تمكين التونسي من ” قبر الحياة ” فإذا به ينقلب إلى مؤسسة عشش فيها الفساد من شاويها إلى رئيسها المدير العام – و لان التحقيق في فساد هذه المؤسسة سيقودنا مباشرة إلى الوقوف على المشاريع التي تم تبنيها و بالتالي على أصحابها و هم معروفون لدى الجميع.
    14- حل اللجنة العليا للكفاءات العلمية و التكنولوجيا و التي هي في واقع الأمر ماهي إلا لجنة بوليسية بامتياز تحت إشراف السيد الوزير الأول شخصيا كحل جميع أصناف الأمن الخاص المستحدث من الرئيس المخلوع .
    15- فتح تحقيق بخصوص وزارة الصناعة و التجارة للوقوف على الفساد المتفشي في هذه الوزارة و في جميع الدواوين التابعة لها و الهياكل المتنفسة في رحابها و التي هي في واقع الأمر تحت يدي العائلة المخلوعة بامتياز,
    16- فتح تحقيق في معامل الحلفاء بالقصرين و الرخام بتالة التي كان من الواجب أن تساهم في إحياء مناطق و جهات الولاية –فإذا بهذه المناطق تعيش على وقع الفقر و المجاعة و التهميش مع إلحاق إضرارا و جرائم تخص البيئة والمحــيــط من جراء التعفن المائي و الهوائي و تردي صحة المواطنين بشكل رهيب في حين أن المال ينقل إلى جهات أخرى خارج الولاية –
    تـــلــك هـــي في اعتقادنا البعض من الشروط العملية التي يجب أن تؤسس لمرحلة المصلحة الوطنية بين أبناء شعبنا الذي تقطعت به السبل خلال 23 سنة من القفز على كل ثروات البلاد و التحكم في جميع مفاصل الدولة من قبل عائلتين متنفستين لم يكن لها أي وجود فكري أو سياسي أو اقتصادي أو تاريخي قبل نظام 7 نوفمبر 87 . إن تونس هي ما يجمعنا و إن الظلم وحده هو الذي يمكن ان يفرقنا – لذلك فلا خوف و لا ظلم بعد اليوم.
    ______________________
    (1) دكتور في القانون العام و التحليل السياسي – عضو بالاتحاد الدولي للمحتمين.

  26. Maitre SOUIBGUI Mansour,AVOCAT. says:

    من مــلامــح الــمـرحـــلــة الـــقـــادمـــــــــــة
    بقلم الاستاذ منصور السويبقي –المحامي,(1)
    احتفل الشعب التونسي بمرور شهر كامل عن ثورته السخية التي قادها شباب مناطق الظل التي همشها النظام السابق و جعلها معتقلات للقهر و الفقر و الظلم و الحيف و الاستبداد بالعصي الغليظة التي تمثلت في مؤسسات الجمهورية من عمادات و معتمديات و ولايات و مجالس جهوية و مرافق عمومية كالمرافق العدلية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية و التربوية و المؤسسات الاقتصادية التي انقلب جميعها و بدون استثناء إلى مجرد توابع للعائلة المالكة من الرئيس المخلوع و زوجته و عائلاته و عائلاتها من الطرابلسية و ذلك بالاستحواذ الكامل على كل مقدرات و ينابيع الدولة و بات الشعب يلهث وراء لقمة العيش بعد أن تم استرقاقه بالكامل من قبل دولة الطرابلسية المستبدة – فكانت ثورة على الظلم و الاستبداد-التحق بها الشعب بكل أطيافه و ألوانه السياسية و الفكرية و المجتمعية في رقصة واحدة تحديا لجحافل الظلم و الخيانة و استهزاء بركون هؤلاء إلى الجريمة و القتل العمد بالرصاص الحي حتى داخل الأرياف و القرى و المدن الصغيرة و الكبيرة وقد كانت البداية في سيدي بوزيد فبل أن تنتقل شرارة الثورة المجيدة إلى تــالــة و قراها المنتفضة التي دفعت ضريبة الدم عالية جدا قبل أن تعم جميع معتمديات ولاية القصرين و بقية ولايات الجمهورية لترتفع ذروتها و ينادي الأحرار من بلادنا من مثقفين و حقوقيين ورجال فكر ممن ابقوا على الضمير حيا لديهم طوال سنوات الاعتقال و الاستبداد الرهيبين التي غاشها شعبنا المسالم تحت أحذية الجهلة و المتغولين عليه بكل وسائل الاستبداد- منادين بصوت واحد إلى إسقاط الرئيس و دولته التجميعية – و هـــو ماتحقق بالفعل مساء يوم 14 جانفي 2011 – غير انه و بسقوط بن علي , خرجت العناصر النائمة الموازية للدولة و هي ميليشيات ليلى الطرابلسي و الحزب الحاكم الذي لم يكن يحكم في شيء بل انه كان ينفذ تعليمات الحلاقة الأولى لتونس و كان يتفانى في إذلال نخبه الصادقة على الرغم من قلتها و التي كانت تحاول من الداخل إسماع صوتها لإجراء الإصلاحات الحقيقية و الاستماع إلى نبض الشعب و مناطق الظل المعتم عليها إعلاميا و فكريا و سياسيا و اقتصاديا لان النظام السابق كان يصنفها بؤرا ثورية و هي التي أتت على حكم البايات الاستبدادي قبل خلع نظامهم عند الاعلان عن ميلاد الجمهورية عام 1957 –
    لقد سقط رئيس الطرابلسية – طاغية قرطاج- و لكن نظام الطرابلسية ولـــئــن بدا يترنح إلا انــه لازال قائم الذات.
    نــعــم لــقــد فـــر البعض من رموز الاستبداد من الصف الأول بمساعدة موظفو الجمهورية الذين جندوا أنفسهم لخدمة الظلم و الاستبداد – و لكن الكثير منهم و من ازلافهم و ممثليهم و صما صرتهم داخل أنحاء ولايات الجمهورية و مليشياتهم لازالوا بيننا و الجميع يعرفهم – مما يعــني أن الثورة لازالت محاصرة بذيول الخبراء في الشــر ممن سخروا كل طاقاتهم و معارفهم لخدمة نظام الطرابلسية لـــذلك كان لـــزاما علينا إمعان النظر في المرحلة المقبلة و آلياتها حفاظا على مكاسب الشعب و ثورته المجيدة من الــقــوى الــمــرتــدة إلى حــيـــن إجراء الإصلاحات الكبرى و انتخاب مجلس تأسيسي للإعداد لــدســـتـــور جــديــد يعد لنظام برلماني يمثل سيادة الشعب و هـــو النظام الكفيل لــوحــده لبناء الديمقراطية البرلمانية التي تمثل جميع أطياف الشعب التونسي دون تهميش أو قفز على سيادتـــه التي لا سيادة من غيره- باعتبار و أن الشعب هـــو مصدر السلطــة كالإعلان عن ميلاد الجمهورية الثانية بعد أن كانت الجمهورية الأولى حـــكـــرا على الــحـــزب الـدســتــوري الــجــديــد و من بعده تجمع ” الطرابلسية” ألا ديمقراطي.
    لـــذ لك فـــانـــه يتوجب علينا الإعداد للمرحلة المقبلة في جو من استتباب الأمنو الطمأنينة على العباد و البلاد لــتـــامـــيــن نجاح الثورة في بناء مجتمع متضامن ديمقراطي تسوده العدالة و الوفاق و توزيع الكعكة الوطنية بشكل عادل بين جميع جهات و مناطق الجمهورية مع الوقوف بشكل جدي و موضوعي- بعيدا عن اللغة الخشبية التي حكمتنا على مدى أكثر من نصف قرن- عند احتياجات مناطق الظل من مدن ولايات القصرين و قفصة و الحوض ألمنجمي والجنوب التونسي و أرياف ولاية جندوبة و عين دراهم و الكاف و القيروان و سليانة و الأحياء المحيطة بتونس الكبرى التي باتت تشكل مخبرا مجتمعيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى تتواجد فيه كل الفئات المهمشة التي نــزحــت من المدن الداخلية بحثا عن لقمة العيش الكريم – فأصبحت تمثل تحديا لا مثيل له على المدى القريب و البعيد – و لـــئــن دل على ذلك خروج الكثير من الشباب المحروم في حـــالــة من حالات الانفلات الأمني للاعتداء على أملاك الغير و حتى على الغير و هــو ما سنراه بعد أن تتوضح الرؤية و يعود الأمن المفقود إلى القيام بواجباته التي من اجلها انتدب و هي حماية الشعب لا حماية جــحــافل الظلم و الاستبداد و صولة عشيرة الطرابلسية و القــفــز على الشرعية القانونية لدستور و قوانين البلاد و استباحة أعراض الناس و حقوقهم بشكل من الهمجية المقنعة لا مثيل لــه حتى في الأنظمة النازية. و تبعا لذلك و باعتبار و أن تونس قد دخلت تحت نظام القانون الــعــرفي و حالة الطوارئ-و تبعا لما مرت به تونس منذ 14 جانفي الماضي وما نــمــر به حتى هذه الساعة من عمل دءوب لتثبيت الأمن و الاستقرار في هذه المرحلة المؤقتة العصيبة فانه يكون من المتجــه تقديم المقترحات التالية :
    1- دعم مشاريع الحكومة المؤقـتــة تحت رقابة الشعب و المجلس الأعلى للقوات المسلحة التونسية الذي اثبت ولاءه للشعب الثائر من اجل الحرية و العدالة و ضد كل أشكال الظلم .
    2- الإسراع بحل مجلسي النواب و المستشارين و جميع المجالس المحلية التي ثبت بالكامل أنها لا تمثل باي شكل من الأشكال حقيقة الشعب و أطيافه بل إنها كانت تمثل عصابات التجمع و نظام الطرابلسية ليس إلا.
    3– حل المجلس الدستوري – هذه المؤسسة الصورية التي لم تكن دستورية في قراراتها و لو يوما واحدا منذ انبعاثه لتلميع صورة نظام الاستبطاء و الظلم و الاعتداء على أحكام الدستور –هذا الدستور الذي لم يكن إلزاميا مما حدي بالمحاكم العدلية عن التنصل منه لأسباب سياسوية و لم يتمكن حتى من حماية نفسه من صولات مجلسي النواب و المستشارين الذين لا يستشارون في شيء بل سيدة الطرابلسية الأولى هي التي كانت و بكل المعايير تشرعن للنهب و السرقة و الاحتيال و القتل و التجويع و الدوس على أدنى حقوق الإنسان التونسي بشراسة الذئاب و الحيوانات المفترسة فأصبحت عصاباتها كالسرطان مختلطة بدم الدولة و يسري في عروقها بشكل مذهل تعجز عن تحقيقه حتى الأنظمة المعروفة بالاستبداد- و هـــو ما يعبر عنه ” بالنظام المافيو- قراصي Mafio-cratie –
    4-
    لقد شهدت عملية تنصيب السادة الولاة الجدد جميع أشكال الرفض من الشعب الذي عانى الأمرين على يدي ولاة سيدة الطرابلسة الأولى – إذ هم كانوا و بكل المعايير يمثلونها و مصالح العائلة المستبدة دون خجل أو احتشام بل إن الكثير من موظفي الجمهورية كــانــوا يــمــعــنــون و يتفنــنــون في خدمـــة حاكمة قرطاج و استمالة رضائها و هي التي لم ترض على احد – بل إنها كانت تمعن في اذلالهم و استرقاقهم و على اختلاف مسؤولياتهم ( من الشاويش إلى معالي الوزير) دون استثناء يذكر. و هذا بالرغم أن ممن وقعت تسميتهم ليسوا بالضرورة ممن كانو في خدمة ” هذه المراة العظيمة ” على حد تعبير احد الأمناء العامين لتجمع عشيرة الطرابلسية- لذلك فإننا نرى من المصلحة تنصيب ولاة من السلك العسكري من السادة الضباط خلال مدة الشعور- لاستتباب الأمن و الطمأنينة خاصة و أن هـــؤلاء لن يتقدموا لأي نوع من الانتخابات المقبلة فلا يمكن اتهامهم بأنهم يحضرون لأحزابهم الحملات الانتخابية السابقة لأوانها – و هو ما سيمكن الحكومة المؤقتة من العمل في كنف احترام النظام العام و الأمن المستقر.
    5ا – حل الهيئة العليا للحريات الأساسية و حقوق الإنسان باعتبارها منظمة حكومية لا تتمتع بالشفافية و لا بالمصداقية و لابادنى قواعد النزاهة الدولية- كما أنها سكتت عن جرائم النظام السابق و جميع الخروق التي تعرض إليها أبناء هذا الشعب و هي لا هم لها إلا تكذيب التقارير الحقوقية الدولية عما يتعرض إليه البلد من نهب و استبداد في وضح النهار.ناهيك و أنها ممثلة من جميع الوزارات و منظمات الحزب الحاكم و لم تتضمن أبدا ممثلين عن الأحزاب السياسية المتواجدة بالساحة و لا من الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني المستقل,فضلا عن كون أعضائها معينين من السلطة التنفيذية و بخاصة الرئيس المخلوع
    6 – كما انه يجب أن تتوجه الحكومة المؤقتة و سلطة الإشراف بنداء إلى جميع أعوان قوات الأمن الداخلي بالرجوع إلى مقرات عملهم و تحذيرهم مغبة غيابهم عن الواجب الوطني الذي هو في عهدتهم حتى لا يكونوا عرضة للتتبع القضائي العسكري – باعتبار حالة الطوارئ و ما ينجر عن ذلك من مساءلة جزائية في هذه الظروف العصيبة-
    7- كما انــه يجب حل البوليس السياسي حلا نهائيا و إدماجه بالخدمة المدنية و القطع نهائيا بالبوليس الذي يتجسس على شعبه ويشرعن لمحاكم التفتيش -L’inquisition – التي عرفتها الأنظمة الاستبدادية في أوروبا القيمة .
    8- كما انه يتوجب حل ” المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك” باعتبارها منظمة صورية لا تحظى بأسباب النزاهة الدنيا و قد بقيت خلال حكم الرئيس المخلوع و منذ انبعاثها مجرد هيكل أجوف يعمل على تلميع صورة النظام البائد في حين أن الزيادات في الأسعار بالمرتين في الشهر الواحد تقرر و تنفذ على الموزعين ليلا كما أن جرائم التعفن و الإضرار بالطبيعة و بالمحيط قد عمت جميع مناطق الجمهورية و ألحقت كثيرا من الإمراض الصحية المزمنة التي يعاني منها شعبنا الأبي إلى حد هذه الساعة إذ تقلصت المساحات الخضراء و الغابات و اهتز النظام الطبيعي و أصبح مترديا للغاية Destruction de l’écosystème –
    – 9
    حل الهيئة العليا للمنافسة و إخضاعها للجنة تقصي الحقائق في الفساد باعتبار أن هذه الهيئة هي من شرعن لغياب المنافسة الحقيقية في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني و الصناعة و التجارة- و قد تم ا لتفويت في جميع القطاعات العامة ذات الإنتاجية و المرابيح المحققة بأثمان لا تمثل 20 في المائة من حقيقتها إلى كافة أفراد العائلة التي امتلكت العباد و البلاد- و ذلك تحت مسمى خوصصة الاقتصاد و المؤسسات الصناعية و الشركات العمومية مثل اتصالات تونس و غيرها من المؤسسات الإستراتيجية و التي تهم بالضرورة الأمن القومي للبلاد.-كحل المنظمة التونسية “للدفاع” عن المستهلك التي كانت مجرد صوت للرئيس المخلوع تغالط التونسيين بخصوص الاسعار و المنافسة الشريفة و الدفاع عن حقوق المستهلك الحقيقية
    10- حل الوحدة المركزية الخاصة بالتصنت على الهاتف القار و الجوال و ألاسلكي الكائن مقرها بمرناق و التي أحدثها الرئيس المخلوع للتصنت دون إذن قضائي و بشكل متواص على جميع المواطنين دون وجه حق- و هي الوحدة التي أسست لما يسمى عندنا بمحاكم التفتيش.
    11- حل جميع الدواوين الوزارية و التابعة لجميع الوزارات كحل جميع المسؤولين من الصف الأول الذين بأيديهم اخذ القرار باعتبارهم كانوا يأتمرون بأوامر الحزب و الرئيس المخلوع و عائلته و عائلات حلاقة تونس الأولى كإجراء تحقيق مع جميع المديرين العامين للادارات و جميع المديرين الذين بأيديهم اخذ القرارات داخل و خارج وزارة المالية وطنيا و جهويا و محليا للوقوف على الفساد الذي عم البلاد في غياب واضح للعدالة الجبائية الأمر الذي جعل الشعب الثائر ينادي بان الميزانية قد اغتصبتها الطرابلسية بالرغم من أن عدم تحقيق العدالة الجبائية و اخذ قوت الناس بقوة البطش و الاعتداء قد خلف قبل هذه الثورة المجيدة ثورتين في التاريخ الإنساني و هما الثورة الفرنسية عام 1789 و ثورة علي بن غذاهم عام 1865 . و لكنه للأسف فان الاستبداد لا يتعلم دروس التاريخ و لا يتعظ بذلك على الإطلاق.
    12- استرجاع جميع الشركات التابعة سرقة و تحيلا- إلى الأغنياء الجدد من الفارين و من الذين لازالوا يديرون مشاريعهم المالية و الاقتصادية و الصناعية و جميع الأملاك الأخرى إلى الدولة.
    13 – فتح تحقيق يتعلق ببنك الإسكان الذي أصبح الممول الأساسي لمشاريع الرئيس المخلوع و حاشيته متنكرا بذلك إلى المبادئ الأساسية التي صاحبت بعثه إلى الوجود و هـــو تمكين التونسي من ” قبر الحياة ” فإذا به ينقلب إلى مؤسسة عشش فيها الفساد من شاويها إلى رئيسها المدير العام – و لان التحقيق في فساد هذه المؤسسة سيقودنا مباشرة إلى الوقوف على المشاريع التي تم تبنيها و بالتالي على أصحابها و هم معروفون لدى الجميع.
    14- حل اللجنة العليا للكفاءات العلمية و التكنولوجيا و التي هي في واقع الأمر ماهي إلا لجنة بوليسية بامتياز تحت إشراف السيد الوزير الأول شخصيا كحل جميع أصناف الأمن الخاص المستحدث من الرئيس المخلوع .
    15- فتح تحقيق بخصوص وزارة الصناعة و التجارة للوقوف على الفساد المتفشي في هذه الوزارة و في جميع الدواوين التابعة لها و الهياكل المتنفسة في رحابها و التي هي في واقع الأمر تحت يدي العائلة المخلوعة بامتياز,
    16- فتح تحقيق في معامل الحلفاء بالقصرين و الرخام بتالة التي كان من الواجب أن تساهم في إحياء مناطق و جهات الولاية –فإذا بهذه المناطق تعيش على وقع الفقر و المجاعة و التهميش مع إلحاق إضرارا و جرائم تخص البيئة والمحــيــط من جراء التعفن المائي و الهوائي و تردي صحة المواطنين بشكل رهيب في حين أن المال ينقل إلى جهات أخرى خارج الولاية –
    17- فتح تحقيق في جميع الإدارات الجهوية للملكية العقارية التي كانت مرتعا للفساد و لاغتصاب عقارات و أملاك الغير و حتى ملك الدولة الخاص و العام لفائدة العائلات المتنفسة في حكم الرئيس المخلوع بدءا من أقربائه و عائلاتهم و أقرباء زوجته و عائلاتهم على حد السواء و محاسبة جميع الموظفين المتواطئين و الذين شرعنوا للفساد,
    18- فتح تحقيق بخصوص جميع عمليات الفساد التي أطالت جميع الشركات الوطنية مثل الشركة التونسية للخطوط الجوية و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز التي تفننت في معاقبة المواطنين الشرفاء بان قطعت عنهم في عديد المناسبات الكهرباء خلال الاعياد الوطنية و الدينية و هي التي عجزت عن استخلاص مليارات المليمات من عائلات الطرابلسية و بن على- و الديوان الوطني للتجارة الذي كان في خدمة الظلم و الاستبداد ليس إلا –و شركة النقل و نقل المحروقات و ديوان مجردة و ميناء قرطاج و حلق الوادي و رادس الذين تخصصوا في خدمة الفساد بشكل لا يدع مجالا للشك و مطارات المنستير و جربة و النفيضة و مساءلة جميع المسؤولين الذين كانت بأيديهم صلاحيات اخذ القرار و معاقبتهم و فق ما تقتضيه الجرائم التي تورطوا فيها.
    19- فتح تحقيق حول جميع الجرائم و التجاوزات التي ارتكبت من قبل وزارة المالية و جميع الإدارات العامة و الجهوية للقــبــاضة المالية التي نصبت نفسها لاغتصاب الناس لفائدة العائلة المستبدة و جميع فروعها الديوانية التي شرعنت للفساد بشكل رهيب من خلال إغراق السوق الوطنية بالسلع الستوردة بجميع أنواعها ( كتوريد المخدرات و الأسلحة على اختلاف أنواعها و جميع أنواع السجائر الفاسدة و جميع أنواع الفواكه الجافة فاقدة الصلحية لبيعها للاستهلاك المحلي مما انجر عن ذلك عديد الإمراض السرطانية و الأوبئة الفتاكة مما أثقل كاهل الخزينة العامة في التصدي لتلك الإمراض التي يعاني منها عموم الناس- كفتح تحقيق بخصوص الكنام و الصندوق ” الوطني” للضمان الاجتماعي الذي خان الأمانة المكلف بها و سخر المال العام لفائدة السراق.
    20- إجراء تحقيق بخصوص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجامعات التونسية التي جعلت من امرأة أمية تحصل على شهادات علمية مدلسة لا يمكن منطقا و قانونا لها الحصول عليها لولا طواطئ الإطار التعليمي و وزارة الإشراف –كفتح تحقيق بخصوص المتاجرة بالشهائد العلمية و بيع النجاح في الامتحانات المهنية و المناظرات الداخلية و الخارجية في جميع المهن التي تخص جميع الوزارات التونسية بأموال طائلة تتراوح بين 7 و 15 ألف دينار للمناظرة الواحدة و اعادة النظر في من انتفع بامتيازات الفساد على حساب الشرفاء في بلادنا .
    21- فتح تحقيق بخصوص الوكالة التونسية للسكنى و الوكالة العقارية للبلاد التونسية للتــحــقـيــق في جرائم الفساد التي تفشت فيها مما جعلها تخرج عن رسالتها الأساسية و تسخر نفسها لخد مة الفساد و الاستبداد لصلح العائلات التي تغــولت على البلاد و العباد.
    22- إجراء تحقيق بخصوص جميع المناقصات الكبرى خلال حكم الرئيس المخلوع للوقوف عمن انتفع بها و من استفاد منها بشكل مباشر او غير مباشر و محاسبة وزارات الإشراف التي اختفت عتها كل أوجه النزاهة و الشفافية.
    23- فتح تحقيق بخصوص اللجان التونسية ” للتقصي” في أملاك الدولة و التي كانت مجرد بوليس ينهب أملاك المواطنين بدون وجه حق لإدماجها بملك الدولة الخاص قبل إخراجها و التفويت فيها صوريا لفائدة العائلات المستبدة التابعة للرئيس المخلوع
    24- فتح تحقيق حول الحوادث المرورية المروعة عن طريق المترو الخفيف أو عن طريق القطارات التونسية و التي مات فيها عشرات المواطنين و قد بقيت طي الكتمان.
    25- فتح تحقيق حول المجزرة التي ارتكبتها الدولة البوليسية المستبدة في جهات القصرين و وتالة و الحوض ألمنجمي عام 2008 و التي تستر عليها الإعلام المرئي و المسموع و المقروء على حد السواء –كحل المشهد الإعلامي العمومي حلا كليا و طرد جميع من كانت بأيديهم سلطة اخذ القرار و التعجيل بتأسيس إعلام حر من وجوه و أقلام جديدة لان الأصوات التي كانت تغرد علينا طوال 23 سنة قد أصبحت بالكامل فاقدة للأهلية الفكرية و فاقد الشيء لا يعطيه,
    تـــلــك هـــي في اعتقادنا البعض من الشروط العملية التي يجب أن تؤسس لمرحلة المصلحة الوطنية بين أبناء شعبنا الذي تقطعت به السبل خلال 23 سنة من القفز على كل ثروات البلاد و التحكم في جميع مفاصل الدولة من قبل عائلتين متنفستين لم يكن لها أي وجود فكري أو سياسي أو اقتصادي أو تاريخي قبل نظام 7 نوفمبر 87 . إن تونس هي ما يجمعنا و إن الظلم وحده هو الذي يمكن ان يفرقنا – لذلك فلا خوف و لا ظلم بعد اليوم.
    ________________________________
    1 -Docteur en droit public,& analyse politique,
    Membre de l’Union Internationale des Avocats .

  27. Pingback: « Internet, miroir de la crise Tunisienne  – L’express (extraits) | «Le Monde des Hackers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s